استرداد المهر والهدايا بشروط.. مشروع قانون الأسرة يحدد أحكام الخطبة

يتضمن مشروع قانون الأسرة الجديد مجموعة من المواد التي تنظم مرحلة الخطبة، باعتبارها مرحلة تمهيدية تسبق عقد الزواج، موضحًا طبيعتها القانونية والآثار المترتبة عليها في حال العدول أو الانتهاء.

ونصت المواد على أن الخطبة تُعد مجرد وعد بالزواج بين رجل وامرأة، ولا ترتب أي آثار قانونية مماثلة لعقد الزواج، ما يعني أن لكل من الطرفين حق العدول عنها دون التزامات تعاقدية مباشرة.

وفيما يتعلق بالمهر، أوضح المشروع أنه في حال دفعه قبل إبرام عقد الزواج، يحق للخاطب أو ورثته استرداده إذا انتهت الخطبة لأي سبب، سواء بالعدول أو الوفاة، وذلك إما برده عينًا أو بقيمته وقت القبض إذا تعذر ذلك.

كما اعتبر المشروع “الشبكة” من قبيل الهدايا، إلا إذا تم الاتفاق أو جرى العرف على اعتبارها جزءًا من المهر.

وتناول النص حالة قيام المخطوبة بشراء جهاز من المهر، حيث منحها الحق في حال عدول الخاطب في الاختيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه أو قيمته وقت الشراء، بينما أوجب عليها رد ما تسلمته من المهر إذا كان العدول من جانبها.

وفيما يخص الهدايا، فرّق المشروع بين حالات العدول، حيث لا يحق لمن يتراجع دون سبب مقبول استرداد ما قدمه من هدايا، بينما يجوز له ذلك إذا كان العدول بسبب الطرف الآخر، بشرط أن تكون الهدايا قائمة أو تُرد بقيمتها، مع استثناء ما جرت العادة على استهلاكه.

كما نظم المشروع حالة إنهاء الخطبة باتفاق الطرفين، حيث يحق لكل منهما استرداد ما قدمه من هدايا إذا كانت قائمة، أما في حال انتهاء الخطبة بالوفاة فلا يجوز استرداد أي من الهدايا.

وأكدت المواد أن مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عليه تعويض، إلا إذا ارتبط بأفعال خاطئة مستقلة تسببت في ضرر مادي أو أدبي لأحد الطرفين.

ويهدف هذا التنظيم إلى وضع إطار قانوني واضح يحد من النزاعات المرتبطة بمرحلة الخطبة، خاصة فيما يتعلق بالمسائل المالية والهدايا، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار والوضوح في العلاقات الأسرية.