عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً تشاوريًا برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس، بحضور محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس وأعضاء المجلس، مع السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وفريق الامانة الفنية للجنة العليا.
تم خلال اللقاء مناقشة مشروع الإستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان (2026–2031)، التي قامت اللجنة بإعدادها، وتواصل عقد مشاورات وجلسات استماع بشأنها مع مختلف الجهات وأصحاب المصلحة، تمهيدًا لإطلاقها.
في مستهل اللقاء، أكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين أهمية استمرار التعاون والتكامل المؤسسي بين المجلس واللجنة العليا في إطار ولاية كل منهما، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي تتبعه الأخيرة وحرصها على إشراك الجهات الوطنية المعنية والمجتمع المدنى في صياغة رؤية شاملة ومتكاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر.
وأشار رئيس المجلس إلى أن الإستراتيجية الوطنية الأولى مثلت خطوة تأسيسية مهمة في مسار العمل الوطني المنظم في مجال حقوق الإنسان، مؤكداً أهمية البناء على ما تحقق خلالها، والاستفادة من الدروس المستفادة من تجربة التنفيذ، مع التركيز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز الأثر الفعلي للسياسات والبرامج، وتطوير آليات المتابعة وقياس النتائج.
كما أكد جمال الدين أن المجلس، انطلاقًا من ولايته كمؤسسة وطنية مستقلة، يعتزم مواصلة الإسهام في الحوار الوطني حول الإستراتيجية الجديدة، من خلال بلورة رؤيته المؤسسية بشانها، وتنظيم لقاءات تشاورية مع ممثلي المجتمع المدني والخبراء، بما يسهم في إثراء النقاش الوطني ودعم جهود التنفيذ والمتابعة والتقييم.
من جانبه، استعرض السفير خالد البقلي المحاور الرئيسية للإستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان، والتي تشمل الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها المرأة، والطفل، والأشخاص ذوى الإعاقة، والشباب، وكبار السن، فضلًا عن محور نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات.
كما استعرض اهم ملامح الإستراتيجية الجديدة ومستهدفاتها، والتحديات الوطنية والإقليمية والدولية التي تسعى للتعامل معها، بالإضافة الى الموضوعات الحقوقية التى استجدت والتي تتناولها الإستراتيجية الجديدة لأول مرة.
وخلال مداخلاتهم، طرح أعضاء المجلس عدداً من الملاحظات والمقترحات التي من شأنها دعم أهداف الإستراتيجية الجديدة، وتعزيز آليات تنفيذها ومتابعتها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك