تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد لعام 2026، في الفصل الثاني الخاص بعقد الزواج، مجموعة من المواد المنظمة لأركان العقد وشروط صحته، في إطار توجه تشريعي يستهدف تعزيز استقرار الأسرة وضمان وضوح العلاقة بين الطرفين منذ بداية الزواج.
ونصت المادة (6) من المشروع على تعريف عقد الزواج باعتباره «ميثاقًا شرعيًا بين رجل وامرأة يهدف إلى إنشاء أسرة مستقرة برعاية طرفيه»، بما يعكس البعد الاجتماعي والشرعي للعلاقة الزوجية، ويؤكد مسئولية الطرفين المشتركة في الحفاظ على كيان الأسرة.
حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواجومنحت المادة (7) من قانون الأسرة الجديد 2026، الزوجة الحق في طلب فسخ عقد الزواج حال تعرضها للغش أو التدليس، إذا تبين لها أن الزوج ادعى صفات أو مركزًا اجتماعيًا غير حقيقي، أو أخفى تاريخًا مشينًا يتعلق به، وذلك بشرط ألا تكون الزوجة حاملًا أو قد أنجبت منه.
ووفقًا لنص المادة، يحق للزوجة اللجوء إلى القضاء بطلب الفسخ خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج، في خطوة تستهدف حماية الحقوق ومنع التحايل أو إخفاء معلومات جوهرية تؤثر على قرار الارتباط واستمرار الحياة الزوجية.
ويأتي مشروع القانون، الذي يضم نحو 355 مادة، في إطار توجه الدولة لتحديث تشريعات الأحوال الشخصية، مع التركيز على حماية حقوق المرأة والطفل، وتنظيم الالتزامات المالية بين الزوجين، ووضع حلول قانونية للحالات الأسرية المعقدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك