بدأت محافظة المنيا في تنفيذ أحكام القانون الجديد رقم 168 لسنة 2025 الخاص بتقنين أوضاع اليد على أراضي أملاك الدولة، وتأتي هذه الخطوة التاريخية لتدشن مرحلة جديدة من الحلول الجذرية لهذا الملف، عبر استراتيجية متوازنة تضمن الحفاظ على أصول الدولة ومقدراتها، مع تقديم تيسيرات للمواطنين الجادين لإنهاء إجراءات تقنين أوضاعهم.
القانون الجديد يهدف إلى تسريع وتيرة العملويعد القانون 168 لسنة 2025 البديل الاستراتيجي للقانون القديم (144 لسنة 2017)، حيث يهدف إلى تسريع وتيرة العمل عبر المنصة الوطنية الرقمية، وضمان تحويل كافة الطلبات السابقة تلقائياً دون أعباء إضافية، مع وضع سقف زمني للبت في الطلبات لا يتجاوز 4 أشهر، مما ينهي عصوراً من البيروقراطية ويحمي المواطن من التلاعب.
المنيا في الصدارة بتسليم 300 عقد تقنينوأعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تسليم أكثر من 300 عقد تقنين كدفعة أولى وفق القانون الجديد، مؤكداً أن هذه الخطوة هي ترجمة عملية لتوجيهات القيادة السياسية باستعادة حقوق الدولة.
واستعرض «كدواني» أبرز مؤشرات النجاح في محافظة المنيا وهي:عائدات الخزانة: بلغت المتحصلات نحو 4 مليارات جنيه تؤول لحساب" حق الشعب".
كفاءة المنظومة: قفزت معدلات الإنجاز من 18% إلى ما يزيد على 96%.
الاسترداد الفعلي: استرداد 191,620 فداناً من غير الجادين لصالح جهات الدولة والهيئات التنموية.
الثقة المجتمعية: تسجيل نحو 13 ألف طلب على المنظومة الإلكترونية الجديدة حتى الآن.
تفاصيل قانون التقنين الجديد رقم 168 لسنة 2025بموجب اللائحة التنفيذية رقم 200 لسنة 2026، تشمل أهم محددات القانون الجديد:النطاق الزمني: يشمل حالات وضع اليد المستقرة قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023.
المنصة الرقمية: التقديم يتم حصرياً عبر" المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة" لضمان الشفافية.
آليات التصرف: تنوعت الخيارات لتشمل (البيع، الإيجار، الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع).
رسوم الفحص والمعاينة: تبدأ من 2500 جنيه وتصل إلى 8000 جنيه للمساحات الكبرى بالمدن، و10 آلاف جنيه في المناطق المتميزة وعواصم المحافظات.
تنويه هام: تؤكد المادة (9) من القانون أن مجرد تقديم الطلب أو سداد الرسوم لا يرتب أي حق قانوني أو ملكية، إلا بعد صدور العقد النهائي وسداد كامل المستحقات.
استمرار حملات الإزالة للمتعدينوشدد محافظ المنيا على أن الدولة لن تسمح بأي محاولات لفرض الأمر الواقع مجدداً، مشيراً إلى استمرار حملات الإزالة لحظياً للمتعدين، مؤكداً أن التقنين ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو محرك للتنمية الزراعية، حيث تساهم الأراضي المقننة في دعم الناتج المحلي عبر زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والكتان، مما يدعم الأمن الغذائي القومي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك