طرحت وزارة التجارة مشروع قرار وزاري بشأن العقوبات المباشرة على مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية، لاستطلاع مرئيات العموم والجهات المعنية عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال.
يهدف مشروع القرار إلى تعزيز التزام الشركات بإيداع القوائم المالية في المواعيد المحددة، من خلال تطبيق عقوبات مباشرة على كل من يخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، مما يسهم في رفع مستوى الشفافية والامتثال لأحكام نظام الشركات.
وبحسب المشروع، تفرض الغرامات وفق شكل الشركة وحجم رأس المال وعدد المسؤولين عن الإدارة، وذلك على جميع أشكال الشركات عدا الشركات المساهمة المدرجة.
كما راعى المشروع الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بتقرير غرامات مخففة تناسب حجمها وطبيعة أعمالها.
حيث تبلغ الغرامة (4,000) ريال عند وجود مدير واحد أو رئيس مجلس إدارة، و(2,000) ريال عند تعدد المسؤولين عن الإدارة.
ويتضمن المشروع الاكتفاء بعقوبة الإنذار عن مخالفة عدم إيداع القوائم المالية للسنة المالية 2024م، كما نص المشروع على زيادة الغرامة بنسبة (50%) عند تكرار المخالفة لمدة سنتين ماليتين متتاليتين بعد اكتساب قرار المخالفة الأولى للقطعية.
كما يتضمن إلغاء القرار الوزاري رقم (239) وتاريخ 27/11/1445هـ، والعمل بالقرار الجديد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ودعت الوزارة المهتمين والعموم إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على مشروع القرار عبر منصة" استطلاع".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك