أصدرت المحكمة العسكرية في الصين، الخميس، حكما بالإعدام بحق وزيري الدفاع السابقين وي فنغه، ولي شانغ فو، اللذين كانا يخضعان للمحاكمة ضمن تحقيقات الفساد داخل الجيش.
وقضت المحكمة التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني بأن الوزيرين السابقين ارتكبا جريمة الرشوة، وحكمت عليهما بالإعدام مع تأجيل التنفيذ لمدة عامين.
وبحسب القوانين الصينية، فإنه في حال عدم ارتكاب المتهمين أي جرائم جديدة خلال مدة السنتين، يتم تخفيف الحكم تلقائيا إلى السجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط.
وقررت المحكمة حرمان فنغه وشانغ فو من جميع الحقوق السياسية مدى الحياة، ومصادرة جميع ممتلكاتهما الشخصية.
** تحقيقات الفساد داخل الجيشوضمن التحقيقات المتعلقة بالفساد التي استهدفت القوات المسلحة في الصين، تم خلال السنوات الثلاث الماضية إقصاء عدد كبير من كبار الضباط ومسؤولين بالحزب الحاكم، وعزلهم من عضوية البرلمان.
وفي العام 2023 بدأت التحقيقات باستهداف قوات الردع الاستراتيجي في جيش التحرير الشعبي، خصوصا قوات الصواريخ المسؤولة عن الأسلحة النووية والصواريخ بعيدة المدى، وتوسعت بالعام 2024 لتشمل إدارة تطوير المعدات العسكرية المسؤولة عن التحديث العسكري.
وبعد هذه التحقيقات، تم طرد وزيرَي الدفاع السابقين وي فنغه ولي شانغفو من الجيش والحزب، ومحاكمتهما بتهم الرشوة واستغلال السلطة.
كما تم إبعاد نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية، وهو ثاني أعلى منصب عسكري في الصين، الجنرال هي وي دونغ، من الجيش والحزب بسبب التحقيقات الجارية.
وأدت التحقيقات إلى إقصاء شبه كامل لأعضاء اللجنة العسكرية المركزية التي تدير الجيش، إضافة إلى رؤساء الهيئات القيادية للقوات والقيادات الميدانية.
وفي 26 فبراير/شباط الماضي، تم إنهاء عضوية 9 جنرالات، من بينهم قائد القوات البرية لي تشياو مينغ، من البرلمان الصيني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك