أعلنت إدارة اتحاد المصارف التشاركية التركية أن صافي أرباح المصارف التشاركية (البنوك الإسلامية) في تركيا بلغ نحو 1.
9 مليار دولار بنهاية عام 2025، في وقت تؤكد فيه أنقرة مواصلة خططها لتوسيع حضورها في سوق التمويل التشاركي العالمي.
وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد محمد علي آقبن، خلال قمة وكالة الأناضول للتمويل التشاركي المنعقدة في مركز إسطنبول المالي، إن القطاع واصل نموه رغم التحديات الاقتصادية العالمية والتغيرات الهيكلية في سلاسل التوريد والنماذج الاقتصادية التقليدية.
list 1 of 4أي دور للبنوك الإسلامية بالمغرب في تمويل مشاريع مونديال 2030؟list 2 of 4هيئات الرقابة الشرعية.
ضمير البنوك الإسلامية أم أداة لمصالحها؟list 3 of 4خبرتك محدودة في الأسهم؟
صناديق الاستثمار قد تكون خيارك الأفضلlist 4 of 4البنوك الإسلامية.
نمو متسارع وتحديات تنظيمية ورقابيةوأضاف أن الاقتصاد التركي حقق نموا للربع الـ22 على التوالي، منهيا عام 2025 بمعدل نمو بلغ 3.
6%، رغم تداعيات السياسات الحمائية وحالة عدم اليقين التي تؤثر على الاقتصاد العالمي.
وأوضح آقبن أن 11 مصرفا تشاركيا تعمل حاليا في تركيا، مشيرا إلى أن أصول هذه المصارف بلغت نحو 95 مليار دولار، بينما ارتفعت حصتها السوقية في القطاع المصرفي إلى 9.
2% بنهاية عام 2025، مقارنة مع 8.
1% في العام السابق.
وأكد أن اتحاد المصارف التشاركية يهدف إلى تعزيز الحصة السوقية للقطاع وتوسيع التعاون مع مختلف الأطراف، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة في تركيا.
مركز إقليمي للاقتصاد الإسلاميوفي السياق ذاته، قال رئيس مكتب الاستثمار والتمويل بالرئاسة التركية بوراك داغلي أوغلو إن بلاده ستواصل تنمية قطاع التمويل التشاركي وزيادة حصتها ضمن النظام المالي العالمي.
وأشار إلى أن حجم التمويل التشاركي العالمي يبلغ نحو 4 تريليونات دولار، بينما تمثل حصة تركيا قرابة 1% فقط من هذا السوق، مؤكدا أن أنقرة تراهن على التعاون الدولي لزيادة حضورها في هذا المجال.
وأضاف أن مكتب الاستثمار والتمويل نظم خلال العام الماضي زيارات تعاون إلى المملكة المتحدة وأذربيجان وماليزيا وإندونيسيا بمشاركة عشرات المؤسسات، بهدف تطوير الشراكات في قطاع التمويل الإسلامي.
كما كشف داغلي أوغلو أن تركيا تسعى إلى ترسيخ موقعها مركزا إقليميا للاقتصاد الإسلامي.
ويعتمد التمويل التشاركي، المعروف أيضا بالمصرفية الإسلامية، على مبادئ الخدمات المالية الخالية من الفوائد، ويقوم على صيغ الشراكة والمرابحة والتأجير والوكالة، بدلا من الإقراض التقليدي القائم على الفائدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك