مجلس النواب يناقش آليات «حماية الأموال المجمدة» في الخارج

بحث فريق الرقابة على تنفيذ قرارات مجلس الأمن في ليبيا، خلال اجتماع عُقد في العاصمة طرابلس، آليات متابعة تنفيذ القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن والمتعلق بالأموال الليبية المجمدة بالخارج، في إطار تحركات رسمية لتعزيز الرقابة وحماية الأصول الليبية وفق القوانين الدولية.

وبحسب ما نشره مجلس النواب الليبي، شارك في الاجتماع رئيس الفريق ورئيس لجنة متابعة والتحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف إبراهيم العقوري، وعضو الفريق ورئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب عمر علي تنتوش، إلى جانب عضو الفريق ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه.

وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن أرقام 1970 و1973 و2441 و2769، إضافة إلى بحث سبل تنسيق الجهود بين الجهات الوطنية المختصة بما يضمن توحيد المرجعية المتعلقة بمتابعة الملف وإعداد التقارير المرتبطة به.

كما ناقش المجتمعون مستجدات تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2819، والمتعلق بتكليف مكتب تدقيق مالي دولي بمتابعة ومراجعة الجوانب المرتبطة بالأموال الليبية المجمدة، إلى جانب بحث آليات التعامل مع القرار بما يدعم الشفافية ويحافظ على الأصول الليبية وفق الأطر الدولية المعتمدة.

وأكد المشاركون أهمية تعزيز التواصل مع لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، والعمل على تطوير آليات تبادل البيانات الفنية المتعلقة بالملف، فضلاً عن توسيع التنسيق مع الدول المستضيفة للأموال الليبية المجمدة بهدف حمايتها وتقليل المخاطر المرتبطة بها.

واتفق الحاضرون على وضع آلية لمراجعة واعتماد المقترحات ذات الطابع الاستثماري قبل إحالتها إلى الجهات الدولية المختصة، مع إعداد تقارير دورية تُرفع إلى الجهات التشريعية حول مستوى التنفيذ والتقدم المحرز في هذا الملف.

وفي السياق ذاته، أشار الاجتماع إلى الدور الذي يؤديه فريق العمل المشكل بقرار رئيس مجلس النواب رقم 15 لسنة 2026، في مخاطبة مجلس الأمن بشأن تعيين مكتب تدقيق مالي دولي مستقل لإجراء مراجعة شاملة لكامل أرصدة الأصول الليبية المجمدة منذ عام 2011.

ويهدف هذا المسار إلى حصر الموجودات الليبية المجمدة، وتحديد أوجه التصرف فيها إن وُجدت، إلى جانب تقييم آليات الإدارة والإيداع، تمهيدًا لاسترداد هذه الأصول وفق أعلى معايير الشفافية والمساءلة القانونية والدبلوماسية.

وشدد المشاركون في الاجتماع على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الجهات الوطنية المعنية، بما يعزز دور الفريق في متابعة ملف الأموال الليبية المجمدة وضمان حمايتها وفق الضوابط والقوانين الدولية المعمول بها.