شدّد رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، النائب الدكتور فريد البستاني، في حديث تلفزيوني، على أنّ الخوف من تدهور سعر صرف الدولار الأميركي" أمر طبيعي في هذه المرحلة الحساسة"، مؤكداً أنّ مصرف لبنان يعمل قدر المستطاع للحفاظ على استقرار سعر الصرف الحالي، داعياً في المقابل إلى رفع السحوبات الشهرية للمودعين بما يتلاءم مع التضخم وارتفاع أسعار المنتجات.
وأسف البستاني لعدم دراسة ومناقشة مشروع قانون الانتظام المالي الذي تقدّم به، والذي ينصّ على إعادة كامل الودائع للمودعين، مجدداً تأكيده أنّ" أموال المودعين مقدّسة"، ومعارضته الكاملة لمشروع الحكومة الذي يحدد سقف الوديعة المستردّة بمئة ألف دولار فقط.
وأشار إلى وجود مؤشرات إيجابية في ما يتعلّق بصندوق النقد الدولي، لافتاً إلى أنّ الصندوق أبدى تفهّماً لخصوصية الوضع اللبناني في ظل الظروف الصعبة، كما أثنى على مقاربة وزير المالية" الذي لم يقدّم وعوداً لا يمكن الالتزام بها".
وفي الملف الاقتصادي، اعتبر البستاني أنّ الموازنة بصيغتها الحالية لم تعد ملائمة للتطورات الراهنة، مطالباً الحكومة بالكشف عن خطة الطوارئ الاقتصادية الموضوعة لمواكبة المرحلة الحالية، ومشدداً على أنّ زيادة الضرائب في هذه الظروف" غير مجدية لأنها تؤدي إلى مزيد من الانكماش الاقتصادي بدل تحفيز النمو".
وعن الوضع المعيشي، أكد أنّه لا خوف حالياً على مخزون المواد الغذائية طالما أنّ الملاحة في البحر المتوسط ما زالت متاحة وآمنة.
ودعا البستاني إلى التفكير بموارد اقتصادية جديدة، من بينها إعادة تشغيل أنبوب النفط بين كركوك وطرابلس، معتبراً أنّ هذا المشروع يشكّل رافعة للإنماء المتوازن وتأمين مداخيل للدولة، تماماً كما هو الحال بالنسبة لتشغيل مطار القليعات في عكار.
كما توجّه بالشكر إلى رئيسة معهد باسل فليحان، السيدة لميا مبيّض، على دراستها لهذا الملف، داعياً إلى العمل الجدي لتحقيقه.
وفي الشأن القضائي، رأى البستاني أنّ ملف العفو العام بات معقّداً نتيجة تراكم الأخطاء والمماطلة في المحاكمات، معتبراً أنّ الحل كان يمكن أن يتم ضمن إطار القانون، لكنه للأسف أخذ منحى طائفياً ومذهبياً، في حين أنّ المطلوب كان مقاربة وطنية تضمن إنصاف المظلومين ومحاسبة المرتكبين.
ورجّح أن يمرّ القانون الأسبوع المقبل رغم التحفّظات المطروحة عليه.
أما في ملف احتياطي الذهب، فوصفه بالحساس، مشيراً إلى إمكان التفكير بآليات جديدة لاستثماره، وحتى بيع جزء بسيط منه بهدف إعادة أموال المودعين وتحريك العجلة الاقتصادية.
وفي الملفات السياسية، اعتبر البستاني أنّ موقف رئيس الجمهورية من موضوع المفاوضات المباشرة واقعي، مشيداً برفضه المبدئي لأي لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل تحقيق أي تقدّم فعلي.
كما أشار إلى وجود تقدّم في ملف حصرية السلاح بيد الدولة، لافتاً إلى أنّ هناك مقاربة أميركية - سعودية مشتركة قد تُحدث خرقاً في هذا المجال، مؤكداً في الوقت نفسه أنّ لبنان حاضر على طاولة المحادثات الأميركية - الإيرانية، " لكن المؤسف أن لبنان الرسمي لا يشارك في مفاوضات باكستان".
وختم البستاني بالتأكيد أنّ موقف المملكة العربية السعودية مشرّف، مشدداً على أنّها كانت ولا تزال إلى جانب لبنان في مختلف الظروف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك