معهد الوفد للدراسات السياسية والاستراتيجية يناقش قانون المحليات بين الواقع والمأمول

- متخصصون في ندوة الوفد للدراسات السياسية والاستراتيجية بشأن المحليات: مدخل رئيسي للأمن القومي- محافظ الغربية الأسبق: المحليات تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين- وزير الإعلام الأسبق: الركيزة الأساسية وجوهرها رضا المواطن- رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ: نقف في منتصف الطريق.

ولا بديل عن سرعة التشكيلنظم معهد الوفد للدراسات السياسية والاستراتيجية ندوة بعنوان: " قانون المحليات.

الواقع والمأمول"، بحضور وإدارة اللواء محمد نعيم، محافظ الغربية الأسبق وعضو مجلس أمناء بيت الخبرة الوفدي، وحاضر فيها طارق المهدي، وزير الإعلام الأسبق، وطارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، ولفيف من قيادات وأعضاء حزب الوفد.

بدوره، قال اللواء محمد نعيم، محافظ الغربية الأسبق، إن التنمية المحلية تُعد أهم عنصر من عناصر الإدارة في الدول، مشيرا إلى أن المحليات تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين بنسب تتفاوت بين المركزية واللامركزية.

وأشار إلى أن المحليات تتعلق بمتطلبات الأمن القومي المصري، بمعنى" كيف نحصل على رضا المواطن ويحدث استقرار للشارع وتحقيق حالة من الرضا للمواطن في جميع مناحي الحياة؟ "، وهذا يحدث من خلال وجود محليات قوية تلبي احتياجات المواطنين.

ومن جانبه، أوضح طارق المهدي، وزير الإعلام السابق، أن المحليات هي الركيزة الأساسية والعمود الفقري لتحقيق متطلبات الأمن القومي المصري، مشددا على أن المفهوم الجوهري للإدارة المحلية يتلخص في كيفية تحقيق رضا المواطن، وهو الضمان الوحيد لاستقرار الشارع وأمن الوطن.

وأوضح المهدي أن توفير الخدمات الأساسية بجودة عالية في قطاعات الصحة والتعليم وكل مناحي الحياة هو ما يصنع حالة الرضا هذه، مشيرا إلى أن أحداث عام 2011 ليست بعيدة عن الأذهان، حيث كان تدني الخدمات وسوء الحالة الاجتماعية والاقتصادية من المحركات الرئيسية لتلك الأزمة، ما يجعل تقوية المحليات ضرورة لمنع تكرار مثل هذه التحديات.

وانتقد اللواء طارق الفجوة القائمة بين الشعارات والواقع، موضحا أن اللا مركزية تحولت إلى مجرد هتاف وشعارات ترفع في الدستور والقوانين، بينما تميل اللوائح والممارسة الفعلية نحو المركزية.

وفي كلمته، أوضح طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ووكيل اللجنة التشريعية، أن" الحكم المحلي قائم على مجلسين: مجلس تنفيذي يشكل أعضاؤه التنفيذيون برئاسة المحافظ، ومجلس محلي منتخب يراقب المجلس التنفيذي، وتم الاعتماد على أن يكون للمحافظة مجلس واحد، وهذا أمر أعرج".

وأردف: " هذا الأمر قائم بعد حل المجالس المحلية في 2011، وحتى الآن، منذ 15 عاما، المحافظات تقوم على قدم واحدة، فأين ذهبت اختصاصات المجلس الشعبي المنتخب المراقب القادر على وضع السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية داخل المحافظة؟ لا يوجد، ومن الأقرب إلى المواطن؟ ومن سيقوم بمراقبة القطاع التنفيذي؟ ووجود الحكم المحلي بهذه الصورة هو وجود أعور، وإن استمر الأمر بهذا الشكل سوف تضيع العين الأخرى؛ لأنه لا يوجد مراقب ولا أحد يكشف للمحافظ المشكلات على الأرض".