أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، القرار رقم (4) لسنة 2026 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية، في إطار تعزيز النهج المؤسسي لتوثيق الانتهاكات وفق معايير قانونية وفنية دقيقة.
وبحسب القرار، ستترأس اللجنة النائب العام للدولة، وتُكلَّف بتوثيق ورصد أعمال العدوان والجرائم الدولية والأضرار الناتجة عنها، بما يشمل ما طال إقليم الدولة ومواطنيها والمقيمين والزوار، بهدف إعداد سجل وطني شامل يستند إلى أدلة موثوقة.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية، في إطار تكامل مؤسسي بين الأجهزة الأمنية والقضائية والفنية والاقتصادية، مع إتاحة الاستعانة بخبرات وطنية ودولية متخصصة عند الحاجة.
ووفق القرار، ستتولى اللجنة مهام تشمل توثيق الهجمات والأعمال العسكرية، وتقييم الأضرار البشرية والمادية والاقتصادية، وجمع وتحليل الأدلة والتقارير الفنية والطبية والجنائية، مع الالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة في توثيق الجرائم.
كما سيتم إنشاء أمانة فنية وقاعدة بيانات مركزية مؤمنة لحفظ وتصنيف الأدلة والمعلومات، مع ضمان حماية البيانات وسلامة سلسلة الحيازة القانونية لها، بما يعزز إمكانية استخدامها في الإجراءات القانونية.
ويؤكد القرار التزام دولة الإمارات بترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق، ودعم الجهود القانونية على المستويين الوطني والدولي عبر إعداد ملف توثيقي متكامل يمكن الاستناد إليه في مسارات المساءلة القانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك