وذكرتصحيفة" جارديان" البريطانية أن هذا التحول جاء في ظل اضطراب أسواق الطاقة العالمية وارتفاع أسعار النفط والغاز عقب الحرب في الشرق الأوسط، إضافة إلى التوترات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز.
وقالت الحكومة إن هذه الخطوات تستهدف تعزيز أمن الطاقة داخل أوروبا وتقليل فجوات الإمدادات، مؤكدة أن إعادة تشغيل الحقول ستسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد النرويجي خلال السنوات المقبلة.
وبحسب الخطط المعلنة، من المتوقع أن تبدأ عمليات الإنتاج في المواقع الجديدة بحلول عام 2028، على أن تستمر حتى عام 2048، مع توجيه كميات الغاز إلى ألمانيا، في حين يتم تصدير النفط الخفيف إلى المملكة المتحدة.
في المقابل، قوبل القرار برفض واسع من أحزاب يسارية ومنظمات بيئية، التي اعتبرت أن الحكومة تتجاهل المخاطر البيئية المحتملة وتعرض النظم الطبيعية الحساسة للخطر، محذرة من أن التوسع في أعمال الحفر قرب السواحل قد يسبب أضرارًا للثروة السمكية والحياة البحرية والطيور.
ويأتي هذا الجدل بالتزامن مع تحقيق شركة" إكوينور" النرويجية الحكومية نتائج إنتاج وأرباح مرتفعة، مستفيدة من صعود أسعار الطاقة عالميًا وزيادة الطلب الأوروبي على الوقود الأحفوري، ما دفع الحكومة إلى المضي في توسيع أنشطة الاستخراج رغم الاعتراضات البيئية المتزايدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك