تقدم النائب حسين غيته عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن القرار المفاجيء بتطبيق نظام المحاسبة الموحدة على العدادات الكودية للكهرباء بجميع الشرائح الذي تم تطبيقه مؤخرًا.
طلب إحاطة بشأن تطبيق نظام المحاسبة الموحدة على العدادات الكوديةوقال النائب: “نود أن نحيط سيادتكم علمًا بوجود حالة كبيرة من الغضب والاستياء المتزايدة بين المواطنين نتيجة تطبيق نظام “الشريحة الموحدة” على العدادات الكودية، واحتساب استهلاك الكهرباء بسعر موحد بلغ 2.
74 جنيه للكيلووات بشكل مفاجيء مؤخرًا، بما ترتب عليه تحميل آلاف الأسر أعباء مالية إضافية أصبحت تفوق قدرتها على التحمل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الحالية”.
وأضاف: “ظهرت تداعيات هذا القرار بصورة واضحة في عدد كبير من المحافظات والمراكز الشعبية والريفية، وعلى سبيل المثال لا الحصر مراكز مغاغة، والعدوة، وبني مزار بمحافظة المنيا، حيث تلقى المواطنون فواتير واستهلاكات مرتفعة بصورة مفاجئة، رغم أن أغلب هذه الأسر من محدودي ومتوسطي الدخل، وتعتمد على استهلاك منزلي بسيط لا يتناسب إطلاقًا مع قيمة المحاسبة الحالية”.
وتابع: والحقيقة أن الأزمة لم تعد مجرد خلاف حول تسعير خدمة، وإنما تحولت إلى عبء يومي جديد يضاف إلى سلسلة الأعباء التي يتحملها المواطن، خصوصًا أن الكهرباء أصبحت من أساسيات الحياة التي لا يمكن الاستغناء عنها، وأي زيادة فيها تنعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة الأسرة بالكامل.
واستكمل: “كما أن قطاعًا كبيرًا من أصحاب العدادات الكودية هم مواطنون التزموا بالإجراءات التي حددتها الدولة لتقنين أوضاعهم، وسددوا الرسوم المطلوبة، وتحملوا تكلفة التحول إلى المنظومة الرسمية، وبالتالي فإن تحميلهم فجأة تكلفة موحدة مرتفعة دون مراعاة لطبيعة الاستهلاك أو الظروف الاجتماعية، خلق حالة واسعة من الشعور بعدم العدالة”.
وزاد الأمر تعقيدًا ظهور ما يسمى بـ”المديونيات المفاجئة” عند شحن العدادات، حيث فوجئ مواطنون بخصومات كبيرة من أرصدة الشحن نتيجة فروق محاسبية مرتبطة بالنظام الجديد، دون وجود توعية كافية أو إخطار واضح للمواطنين بطريقة احتساب هذه الفروق، الأمر الذي تسبب في حالة ارتباك وغضب شديدين بين المواطنين.
كما يطرح هذا القرار تساؤلات مهمة حول فلسفة التعامل مع العدادات الكودية، خاصة أن الهدف الأساسي منها كان تنظيم الاستهلاك وتقليل الفاقد وضمان تحصيل مستحقات الدولة بصورة قانونية، وليس تحويلها إلى مصدر أعباء إضافية قد تدفع البعض للعزوف عن الاستمرار في المنظومة الرسمية.
وفي الوقت الذي تتحمل فيه الأسر المصرية موجات متلاحقة من ارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات، يصبح من الضروري أن تكون هناك مراعاة حقيقية للبعد الاجتماعي عند اتخاذ أي قرارات تمس الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء، خاصة في القرى والمراكز الأكثر احتياجًا.
لذلك وبناءًا على ما سبق فإننا نطالب الحكومة بسرعة إعادة النظر في نظام المحاسبة الحالي للعدادات الكودية، ووضع آلية أكثر عدالة تراعي طبيعة الاستهلاك الفعلي والظروف الاقتصادية للمواطنين، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وعدم تحميل المواطنين أعباء لا يستطيعون تحملها.
وطالب النائب الحكومة أيضًا بالرد على التساؤلات التالية:أولًا) ما أسباب تطبيق سعر موحد على جميع أصحاب العدادات الكودية دون وجود تدرج في المحاسبة؟ثانيًا) وهل تمت دراسة الآثار الاجتماعية والمعيشية المترتبة على هذا القرار قبل تطبيقه؟ثالثًا) ما تفسير ظهور المديونيات المفاجئة لدى عدد كبير من المواطنين عند الشحن؟رابعًا) وما هي الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتخفيف الأعباء عن المواطنين محدودي الدخل؟خامسًا) وهل هناك نية لإعادة العمل بنظام أكثر عدالة يراعي طبيعة الاستهلاك والبعد الاجتماعي؟
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك