في خطوة تشريعية لافتة، نصّ مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين على تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الميراث، بما يعكس توجهًا نحو ترسيخ العدالة داخل الأسرة المسيحية، استنادًا إلى مبادئ الشريعة المسيحية وأحكام القضاء.
وأكد يوسف طلعت المستشار القانوني للكنيسة الإنجيلية فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن الكنائس تمسكت بإقرار هذا المبدأ باعتباره متوافقًا مع التعاليم المسيحية، التي لا تميز بين الرجل والمرأة في الحقوق الإنسانية، مشيرًا إلى أن هذا النص يمثل أحد أبرز ملامح المشروع الجديد.
وأوضح أن هذا التوجه لم يأتِ من فراغ، بل يستند إلى أحكام قضائية نهائية سبق أن أنصفت الأقباط وأقرت حق المساواة في الميراث، وهو ما منح النص الجديد قوة قانونية إضافية.
ويُتوقع أن يسهم هذا البند في تقليل النزاعات الأسرية المرتبطة بالميراث، خاصة في ظل وضوح القاعدة القانونية، بما يحقق استقرارًا أكبر داخل الأسرة المسيحية.
خطوة نحو العدالة التشريعيةوذكر أن هذا النص توجهًا عامًا داخل مشروع القانون نحو تحقيق العدالة والمساواة، بما يتماشى مع مبادئ المواطنة التي يكفلها دستور 2014.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك