قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة القاضي المتهم بقتل طليقته بالممشى السياحي بمدينة 6 أكتوبر، لخلافات أسرية بينهما، للدور المقبل من شهر يونيو، لمناقشة الشهود.
استمعت هيئة جنايات أكتوبر، لأقوال القاضي السابق، المتهم بإنهاء حياة طليقته، بعدما أطلق عليها أعيرة باستخدام سلاح ناري كان بحوزته بالممشى السياحي في أكتوبر.
وقال المتهم أمام هيئة المحكمة: إن طليقته تسببت له في أزمات متلاحقة بعمله بسبب عدة شكاوى أقامتها ضده، ما ترتب عليه إحالته للتحقيق، وذلك بعدما أخبرته بأنها ستقيم ضده أحكام نفقة لأخذ حقوقها، قائلا: أنا عندي بنت عندها 13 سنة مينفعش أسيبها لراجل غريب، لأن طليقتي كانت متجوزة عرفي مرة واتنين، وكانت بتقولي أنت أعظم أب في الدنيا وبعدها ترفع عليا قضية، فقتلتها واتخلصت من كل المشاكل اللي عملتهالي، معنديش مشكلة أتعدم طالما هتعدم راجل.
قالت التحريات الأولية، إن المتهم أنهى حياة طليقته، حيث ارتكب الواقعة على إثر خلافات أسرية بينهما، بعد أن منعته من رؤية أطفاله ونما إلى علمه وجود علاقة مع أحد الأشخاص تبين أنه زوجها عرفيا، فأطلق عليها طلقتين من سلاح ناري كان بحوزته فأصابها بالرأس ما ترتب عليه مقتلها في الحال.
استمعت هيئة جنايات الجيزة، لمرافعة ممثل النيابة العامة خلال جلسة محاكمة مستشار سابق لاتهامه بإنهاء حياة طليقته، بعدما أطلق عليها اعيرة باستخدام سلاح ناري كان بحوزته بالممشى السياحي في أكتوبر، والذي طالب خلال المرافعة بتوقيع أقصى عقوبة.
قال ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات الجيزة في قضية اتهام قاضٍ سابق بقتل زوجته، إن الواقعة تمثل جريمة مكتملة الأركان، مشددة على أنها لم تكن نتيجة لحظة غضب عابرة، وإنما جاءت بعد تفكير وتدبير سابق، وأن ما حدث لا يمكن وصفه باعتباره خلافًا أسريًا عاديًا، بل هو اغتيال للإنسانية لما تضمنته الواقعة من عنف وقسوة، مؤكدة أن مثل هذه الجرائم تترك أثرًا بالغًا في المجتمع وتهدد استقراره.
وأضاف أن المتهم ظل يراقب تحركات طليقته لأيام ويجلس في أماكن قريبة من منزلها، وتابع مواعيد خروجها وتحركاتها حتى حانت اللحظة التي قرر فيها تنفيذ جريمته، فأخرج سلاحه الناري ويطلق الرصاص عليها أمام الجميع، ولم يكن في حالة دفاع عن النفس بل كان مصممًا على تنفيذ الجريمة.
وأكد ممثل النيابة أنه لم تكن نتيجة لحظة غضب عابرة وإنما جاءت بعد تفكير وتدبير سابق، وما حدث لا يمكن وصفه باعتباره خلافًا أسريًا، بل هو اغتيال للإنسانية، لذا أطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، تحقيقًا للعدالة، وتأكيد أن القانون سيظل حاسمًا في مواجهة الجرائم التي تمس أمن المجتمع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك