السيولة المحلية بالقطاع المصرفى تتخطى 15 تريليون جنيه بنهاية مارس.. والأصول الأجنبية تتراجع لـ21.3 مليار دولار

كشفت تقارير البنك المركزى عن ارتفاع السيولة المحلية بالقطاع المصرفى، لتسجل 15.

074 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 14.

027 تريليون جنيه بنهاية 2025، بارتفاع بقيمة 1.

046 تريليون جنيه.

وأظهرت بيانات المركزى، أن المعروض النقدى ارتفع إلى 4.

189 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى مقابل 3.

796 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر.

وارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى ليصل إلى 1.

576 تريليون جنيه مقابل 1.

443 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025.

أوضح التقرير، أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك سجلت 2.

612 تريليون جنيه بنهاية مارس مقابل 2.

352 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.

تراجع صافى الأصول الأجنبية لمصر بنحو 6.

1 مليار دولار خلال مارس ليسجل 21.

3 مليار دولار مقابل 27.

4 مليار دولار فى فبرايروبلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى 54.

6366 بنهاية مارس ونحو 47.

9714 بنهاية فبراير.

ويعد صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول القطاع والتزاماته من العملات الأجنبية.

سجل صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية التراجع الأكبر بنحو 5.

9 مليار دولار فيما تراجع لدى البنك المركزى بنحو 130 مليون دولار.

وبلغ إجمالى الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى (المركزى والبنوك معًا) ما يُعادل 4.

921 تريليون جنيه بنهاية مارس مقابل ما يُعادل 4.

526 تريليون جنيه بنهاية فبراير.

وعلى مستوى الإلتزامات، فقد سجلت 3.

756 تريليون جنيه بنهاية مارس مقابل ما يُعادل 3.

212 تريليون جنيه بنهاية فبراير.

وأعلن البنك المركزى ارتفاع صافى احتياطات مصر من النقد الأجنبى إلى أكثر من 53 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضى، مقابل 52.

831 مليار دولار فى مارس 2026، بزيادة بلغت 169 مليون دولار.

ووصل احتياطى النقد الأجنبى فى مصر بنهاية أبريل 2026 إلى مستوى قياسى جديد، حيث أصبح الأعلى فى تاريخ البلاد.