رفض الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، عددا من المواد الواردة في مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، قائلا: «أشياء كثيرة جدًا فيها قصور، أولها، جزئية المهر والشبكة».
وقال خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج «كلام الناس» إن القانون يمنح كل الحق للزوجة في الاحتفاظ بالشبكة حتى في حال وجود مشكلة لديها في العودة طالما أثبتت أن هناك مشكلة سابقة، مشددا أن «هذا الأمر غير منضبط».
ولفت إلى أن المهر جزء أصيل من عقد الزواج، متسائلا عن كيفية عدم رده في حال عدم إتمام الزواج، قائلا: «إذا لم يتم الزواج ميرجعش إزاي؟ ! ».
ونوه إلى عدم منطقية سقوط الحضانة عن الأب أو الأم في حال الزواج، بينما لا تسقط عن «الخال والخالات» في الحالة ذاتها.
واستشهد بجريمة قتل وقعت لزوجة تزوجت بشكل «عرفي» في مسكن يسدد طليقها إيجاره بسبب حضانة الأطفال، قائلا: «حصل جريمة قتل وكارثة كبيرة جدًا، وما زلنا نسير فيها، وستزيد الزواج العرفي، وستجعلنا نبتعد عن الشرع، ونذهب إلى مسئوليات في الحقيقة غير منضبطة، ونحن في أزمة أخلاق كبيرة جدًا».
وشدد أن التوعية تظل الأساس حتى الوصول إلى حلول محترمة ومنضبطة، لافتا إلى أن «هناك مشكلات كبيرة جدًا» بمشروع القانون.
وأضاف أن هناك مشكلة أساسية في القانون تتعلق بمسألة «فسخ عقد الزواج أو الخلع بعد 6 أشهر»، موضحا أن مشروع القانون يمنح الحق للزوجة وحدها، ويُحرم الزوج من حق الطلاق تماما ويُلزم بالانتظار لمدة ثلاث سنوات قبل اللجوء للقاضي لإتمام الطلاق وليس من تلقاء نفسه، قائلا: «المشكلات دقيقة وغير منضبطة.
وبها إشكاليات كبرى».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك