انتقد النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، سياسة السقف المحدود للزيادات السنوية، مشيرًا إلى أن تحديد نسبة زيادة المعاشات بحد أقصى 15% هو قرار لا يراعي الواقع، متسائلا: " ماذا لو وصل التضخم إلى 25%؟ ، كيف سيواجه أصحاب المعاشات هذا الفرق؟ "، مؤكدًا أن الزيادات السابقة لم تكن توازي حجم الفجوة التي خلفتها الأسعار، مما جعل المواطن يغرق في ديون الأعباء المعيشية.
ووجه" الشريف"، خلال لقاء ببرنامج" فوكس"، المذاع على فضائية" الشمس"، مع الإعلامي ياسر فضة، مساء السبت، سؤالا للحكومة قائلا: " لماذا يتم اللجوء للأسعار العالمية في كل مرة يتم فيها رفع أسعار البنزين والوقود، بينما يتم تجاهل تلك المعايير العالمية عند الحديث عن المعاشات والرعاية الصحية والتعليم؟ ".
وأضاف: " بينما تأخذ الحكومة من جيب المواطن لتساويه بأسعار أوروبا، تطلب منه الاستحمال عندما تتردى الخدمات أو يسقط السيستم، والعدالة تقتضي أن ينظر المسؤولون إلى ما تقدمه دول مثل ألمانيا لمواطنيها في المعاشات، تمامًا كما ينظرون إلى أسعار البترول العالمية".
من جهتها، طالبت النائبة نشوى الشريف، بضرورة مساواة الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور، مؤكدة أن احتياجات كبار السن تزداد ولا تقل، فهم الفئة الأضعف التي لا تملك القدرة على العمل الإضافي، وتعتمد بنسبة 100% على هذا الدخل لتأمين أبسط حقوق الحياة.
ووصفت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، إدارة أزمة سقوط السيستم بأنها تفتقر للحس الإنساني والاحترافي، مؤكدة أن المواطن البسيط أصبح ضحية لقرارات إدارية لم تضع خطط بديلة لحماية أرزاق كبار السن.
وأضافت أن هناك إشكالية كبرى في كيفية مواجهة الأزمات داخل المؤسسات، متسائلة عن غياب التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي وصفتها بأنها الوزارة السيادية والمحورية في العصر الحالي، معقبة: " وزارة الاتصالات تمتلك بالتأكيد حلولًا تقنية، فهل تم اللجوء إليها؟ ، أم أن الهيئة استمرت في إدارة الأزمة بشكل منفرد وغير صحيح لمدة 4 أشهر؟ ".
وشددت على أن ترك المواطنين بلا دخل طوال هذه الفترة يعد تقصيرًا لا يمكن السكوت عنه، مشيرة إلى أن موظفي الهيئة أنفسهم لن يتحملوا تأخير رواتبهم لأربعة أيام، فكيف يُطلب من أصحاب المعاشات الصبر لأربعة أشهر؟
من جانبه، أكد النائب أحمد السنجيدي، أن العُرف في تكنولوجيا المعلومات يقضي بوجود ما يسمى بالـ" رول باك"، وهو العودة الفورية للنظام القديم في حال فشل النظام الجديد.
وقال النائب أحمد السنجيدي: " لماذا لم يتم الرجوع للسيستم القديم لتمكين الناس من صرف معاشاتهم؟ ، يبدو أن هناك نوعًا من العناد الإداري الذي أصر على الاستمرار في الخطأ على حساب أوجاع الناس"، موضحًا أن هذا العناد تسبب في حرمان أسر كادحة من توفير احتياجاتها الأساسية من مأكل ومشرب وعلاج.
وحول موقف المسؤولين عن هذا التعطيل، أكد أنه تقدم بطلب إحاطة لمناقشة الأزمة داخل لجنة مختصة بمجلس النواب، مشددًا على أن الدور التشريعي والرقابي سيواجه كل من تورط في هذا الإهمال.
ووجه النائب أحمد السنجيدي رسالة للحكومة قائلا: " نحن بحاجة لرقابة لا تجامل، رقابة لا تكون على حساب الطبقة الكادحة التي استيقظت لتجد التضخم ينهش دخلها المحدود وقيمة الجنيه تتراجع، ثم تجد فوق كل ذلك السيستم واقع، مطالبًا بضرورة صدور قرارات فورية من داخل الحكومة لمحاسبة المقصرين لضمان عدم تكرار هذه الكوارث الإدارية التي تمس الأمن الاجتماعي للمصريينواتفق النائبان على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل جهودًا مضنية في كافة الملفات الخارجية والداخلية، لكن التنفيذيين لا يسيرون بنفس السرعة أو النهج، معقبين: " الرئيس مهتم جدًا بكرامة هذه الفئة، لكن دور الحكومة هو تخفيف العبء عن كاهل الرئيس وعن المواطن، لا أن تترك المسنين ضحية للغلاء".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك