نجحت أجهزة الأمن في شن حملة مكبرة استهدفت أباطرة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وتأتي هذه التحركات الأمنية الحاسمة لمواجهة ظاهرة المضاربة بأسعار العملات وإخفائها عن التداول، وهي الممارسات التي تضرب استقرار السوق وتؤدي إلى تداعيات سلبية تؤثر بشكل مباشر على مقدرات الدولة وحياة المواطنين.
سقوط تجار النقد الأجنبي بمبالغ مليونية في حملات أمنية مكبرة.
وأسفرت الجهود المكثفة التي قادها قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، عن ضبط حزمة من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة.
وقدرت القيمة المالية للمبالغ المضبوطة بما يزيد عن 6 ملايين جنيه، كانت معدة للتداول خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، في محاولة من المتهمين لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب مصلحة الوطن.
رصد وتتبع المتربحين من" السوق السوداء"العملية الأمنية لم تكن مجرد ضبط للمبالغ المالية، بل كانت بمثابة رسالة ردع واضحة لكل من تسول له نفسه المضاربة بالعملة الصعبة بعيداً عن القنوات الشرعية.
فقد تم رصد وتتبع المتربحين من" السوق السوداء" وتحديد أوكارهم بدقة، مما مكن القوات من الإطباق عليهم وتجفيف منابع تلك الأنشطة التي تضر بالسياسة النقدية للدولة، وتستهدف زعزعة الثقة في النظام المالي الرسمي عبر خلق أسعار موازية ومضللة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك