‫ تسهيل إجراءات الإقامة الضريبية للمقيمين والمستثمرين

أكدت الهيئة العامة للضرائب تسهيل إجراءات إصدار الإقامة الضريبية للمقيمين والمستثمرين، وذلك تشجيعًا للاستثمار وتعزيزًا لجاذبية بيئة الأعمال، حيث تنتهج الهيئة نهجًا مرنًا ومتوافقًا مع أفضل الممارسات الدولية في تحديد الإقامة الضريبية، مع إتاحة التقديم بسهولة عبر منصة ضريبة بما يضمن سرعة الإجراءات وتقييم كل طلب على حدة وفقًا لمبادئ العدالة والشفافية.

وأوضحت الهيئة في منشور لها على منصة إكس تنفيذ تسهيلات الإقامة الضريبية للمقيمين والمستثمرين في ظل الأوضاع الاستثنائية وأكدت أن شهادة الإقامة الضريبية هي وثيقة رسمية لإثبات الإقامة الضريبية للأفراد والشركات في دولة قطر.

وحول كيفية تحديد الإقامة الضريبية أوضحت الهيئة ان الشروط تتضمن:- التواجد في الدولة 183 يوما- وجود مسكن دائم /مركز إدارة فعلي للشركة- وفي الحالات الاستثنائية إذا تعذر استيفاء شرط 183 يوما، يمكن الاعتماد على المسكن الدائم لمنح الشهادة- تتم دراسة كل طلب بشكل مستقل لضمان العدالةوحول كيفية تقديم طلبات الإقامة الضريبية أكدت الهيئة أنها تتضمن- الدخول إلى منصة ضريبة - اختيار الخدمة - تعبئة الطلب وإرفاق المستنداتوتشمل المتطلبات اللازمة: تقديم الطلب إلكترونيا - كشف حركات السفر - عقد عمل أو مستند داعم - عقد إيجار أو إثبات مسكن.

التقديم إلكترونيًا عبر منصة ضريبةوكانت الهيئة العامة للضرائب قد أعلنت أنه يمكن للمواطنين القطريين التقدم بطلب الحصول على شهادة الإقامة الضريبية إلكترونيًا عبر منصة ضريبة، وقالت الهيئة إن هذه الشهادة هي وثيقة رسمية تؤكد صفة الإقامة الضريبية في دولة قطر، وتمكِّن من الاستفادة من اتفاقيات تجنُّب الازدواج الضريبي، بما يسهم في خفض الضرائب على الأرباح والفوائد والإتاوات.

وذلك في إطار رقمنة الخدمات الضريبية وتسريع الإجراءات.

وتسعى دولة قطر في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي وتطور التبادل التجاري بين الدول وازدياد حجم المعاملات والصفقات العابرة للحدود إلى تمكين الأشخاص والجهات الخاضعة للضريبة من مواجهة العبء الناتج عن فرض الضريبة على دخل المستثمر بصفة مزدوجة في الدولة التي يقيم فيها (دولة الإقامة) من جهة، والدولة التي يمارس فيها النشاط (دولة المصدر) من جهة أخرى من خلال التوقيع على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع الدول الأخرى وتبادل المعلومات الضريبية، وذلك لتحقيق مبادئ الشفافية والعدالة وحماية الاقتصاد الوطني، بما يدعم مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري عالمي، ويعزز مكانتها الاقتصادية والسياسية المرموقة على الساحة الدولية.

ووقعت دولة قطر على عدة معاهدات متعددة الاطراف وتعد المعاهدة متعددة الأطراف، معاهدة تتضمن طرفين أو أكثر.

كل طرف عليه التزامات حاله حال جميع الأطراف الأخرى، باستثناء التحفظات.

وبعض أمثلة المعاهدات المتعددة التي تكون دولة قطر طرفاً فيها هي: الاتفاقية المتعددة الأطراف لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح واتفاقية المساعدة الادارية المتبادلة في المسائل الضريبية.