تركيا: زيارة ملكة بلجيكا تفتح مرحلة جديدة في التجارة الثنائية

قالت وزارة التجارة التركية، إن لقاءات سيجريها الوزير عمر بولاط مع وفد بلجيكي يزور البلاد برئاسة الملكة ماتيلد، ستركز على تعزيز التعاون في العديد من المجالات الاستراتيجية بدءا من الصناعات الدفاعية وحتى التجارة الإلكترونية، بما يمهد لبدء مرحلة جديدة في العلاقات التجارية بين البلدين.

وفي وقت سابق الأحد، وصلت الملكة ماتيلد إلى تركيا برفقة وفد رفيع المستوى تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان، لتبدأ اعتباراً من غدٍ الاثنين لقاءاتها الرسمية.

وأوضحت الوزارة في بيان، الأحد، أن الوفد البلجيكي سيجري لقاءات مكثفة حتى يوم 14 مايو/ أيار الجاري، بمشاركة أكثر من 400 رجل أعمال يمثلون نحو 200 شركة بلجيكية.

ويضم الوفد أيضاً نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، ووزير الدفاع والتجارة الخارجية ثيو فرانكن، ورئيس حكومة إقليم بروكسل بوريس ديلييس، ورئيس حكومة إقليم الفلاندرز ماتياس دييبيندال، ونائب رئيس حكومة إقليم والونيا بيير إيف جيوليه.

وفي إطار الزيارة، سيجري الوزير بولاط لقاءات ثنائية وأخرى على مستوى الوفود مع نظرائه البلجيكيين، حيث ستتناول المباحثات العلاقات الاقتصادية والتجارية الحالية بين البلدين من منظور استراتيجي، وفق البيان.

ومن المنتظر أن تتناول اللقاءات خطوات تطوير التعاون في مجالات متعددة، أبرزها التجارة والاستثمارات والصناعات الدفاعية والخدمات اللوجستية والنقل والطاقة والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والتقنيات الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية وسلاسل التوريد العالمية.

من جهة أخرى، سيلتقي ممثلو قطاع الأعمال في البلدين خلال" منتدى الأعمال التركي-البلجيكي"، لتبادل الآراء بشأن تطوير شراكات جديدة وفرص استثمارية.

ومن المقرر أن تنعقد خلال زيارة الملكة اجتماعات تركز على الاستثمار، وجلسات عمل قطاعية، ولقاءات ثنائية وبين الشركات، إلى جانب تعريف المستثمرين البلجيكيين بالقدرات الإنتاجية التركية، والبنية الصناعية القوية، والمزايا اللوجستية، والموقع الاستراتيجي لتركيا.

ويُنتظر أن تسهم هذه الزيارة التي تأتي بعد 14 عاماً من آخر زيارة لوفد اقتصادي بلجيكي إلى تركيا، في فتح صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ونقل التعاون القائم إلى مستوى أكثر استراتيجية وتكاملًا واستدامة.

وتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي 9.

2 مليارات دولار، فيما تواصل الاستثمارات المتبادلة نموها.