محكمة سورية تجرّد الأسد ورموز نظامه من ممتلكاتهم

جرّدت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، اليوم (الأحد)، أبرز رموز النظام السوري السابق من حقوقهم المدنية، ووضعت أملاكهم المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة السورية.

قائمة المتهمين المجردين من ممتلكاتهموشملت قائمة المتهمين كلاً من الرئيس السابق بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد، ووزير الدفاع السابق فهد الفريج، والضباط السابقين محمد عيوش، ولؤي العلي، وقصي ميهوب، ووفيق ناصر، وطلال العسيمي.

وجرى إعلان القرار خلال جلسة اليوم استكمالاً لجلسة أبريل الماضي، حيث صدر الحكم غيابياً بعد أن جرى تبليغهم بالحضور لجلسة المحكمة والمثول أمام القضاء في التهم الموجهة إليهم، واعتبارهم فاريّن.

الجلسة الثانية لمحاكمة نجيببدأت الجلسة الثانية من محاكمة عاطف نجيب، المسؤول الأمني السابق أمام محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق بحضور ذوي الضحايا، وعدد من أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.

وركزت جلسة المحاكمة بشكل أساسي على استجواب المتهم عاطف نجيب، وعرض النيابة للتهم المنسوبة إليه.

وحضر الجلسة عائلات الضحايا، وعدد من أعضاء" الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، وممثلون عن منظمات قانونية وإنسانية دولية.

وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة لعاطف نجيب، قمع الاحتجاجات السلمية في درعا، والتسبب في تعرض معتقلين، بينهم قاصرون، للتعذيب الجسدي، بما في ذلك قلع الأظافر والصعق الكهربائي وتهديد ذويهم، واستخدام القوة المفرطة خلال عمليات الاعتقال.

وشملت الاتهامات استخدام الاعتقال كوسيلة ابتزاز، وإصدار أوامر مباشرة بالتوقيف والتعذيب بصفته المسؤول الأول عن فرع الأمن السياسي في درعا، إضافة إلى مسؤوليته عن" مجزرة الجامع العمري".

وتطرقت الجلسة إلى ممارسات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للأمن السياسي في درعا، مع التأكيد على مسؤوليته القيادية عن تلك الانتهاكات.

وقف البث المباشر من المحكمةوأصدر قاضي المحكمة قراراً بوقف البث المباشر لوسائل الإعلام من داخل قاعة المحكمة، خلال جلسة محاكمة عاطف نجيب، نظراً لعرض أسئلة ووثائق تتضمن أسماء شهود محميين ومعلومات حساسة.

وطلبت المحكمة من ممثلي وسائل الإعلام مغادرة القاعة، على أن تبقى الجلسة علنية" بمن حضر" من ممثلي الادعاء والنيابة العامة، فيما تتولى وزارة العدل تسجيل وقائع الجلسة.

وبحسب القرار، سيتم إتاحة التسجيلات بعد مراجعتها وحذف أسماء الشهود والمواد السرية، على أن تعرض فقط على المتهم والحاضرين داخل الجلسة.