وتم توقيع مذكرة التفاهم من جانب البنك المركزي شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي والاستدامة، ومن جانب جهاز تنمية التجارة الداخلية حسام الجراحي رئيس مجلس الإدارة.
وأكد محافظ البنك المركزي أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بجودة بيانات الشركات بمختلف أحجامها، بما يسهم في توسيع فرص حصولها على الخدمات المالية والمصرفية، دعمًا لرؤية الدولة الهادفة إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة فرص التشغيل.
من جانبه، أعرب وزير التموين والتجارة الداخلية عن تقديره لتعزيز التعاون مع البنك المركزي والقطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن البروتوكول يتسق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، حيث نفذ جهاز تنمية التجارة الداخلية حزمة من المشروعات الرقمية لتطوير الخدمات الحكومية، وتحديث بيئة العمل، والاعتماد على البيانات في دعم اتخاذ القرار وتقليل الإجراءات الورقية.
ويعد هذا التعاون خطوة محورية نحو استكمال مشروع قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات، من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة للبنوك حول الأنشطة الاقتصادية وطبيعة الشركات وهياكل الملكية والإدارة والتوزيع الجغرافي ورؤوس الأموال، بما يتيح للبنوك تحسين تقييم المخاطر وتسريع منح الخدمات الائتمانية، وتصميم منتجات مالية أكثر تخصصًا، خاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمشروعات التي تديرها النساء، إلى جانب دعم دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
كما يسهم البروتوكول في تعزيز جهود الدولة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتقليص الفجوات التمويلية، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة الأعمال، بما يدعم مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك