خبرني - تقدم مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 تطويراً مهماً لقانون 2021، من خلال تعزيز التمثيل، وتوسيع المشاركة، وترسيخ الحوكمة والرقابة، وتوضيح الأدوار، وربط الإدارة المحلية بالتنمية وجودة الخدمات.
أبرز التعديلات والتحسينات:١.
توضيح الأدوار وتحديد المسؤولياتتوضيح الأدوار بين المجلس البلدي كجهة واضحة للسياسات والاستراتيجيات ومتخذة للقرارات والجهاز التنفيذي والإداري كجهة إعداد وتنفيذ، بما يعزز المساءلة ويمنع التداخل بين الصلاحيات.
٢.
الحفاظ على المسار الديمقراطيالإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس وأعضاء المجلس البلدي (بورقتين منفصلتين)، مع تعزيز نزاهة العملية الانتخابية.
٣.
تمكين الإدارة التنفيذية من التخطيط والتنفيذإسناد إعداد وتنفيذ الخطط (الاستراتيجية، التنفيذية، الحضرية والتنموية والخدمية) وتقديمها للمجلس البلدي بحيث يتمكن المجلس من المتابعة والرقابة والمساءلة.
تعيين مدير للبلدية يقود الجهاز الإداري والتنفيذي، بما يرفع كفاءة العمل البلدي، ويعزز من تنفيذ الأتمتة وزيادة الإيرادات وترشيد النفقات.
٥.
مساءلة واضحة للجهاز التنفيذيإخضاع المدير التنفيذي والجهاز الإداري للمساءلة أمام المجلس البلدي، بما يعزز الرقابة الفعلية.
٦.
نظام تقارير دوري ومؤسسيإلزام الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير شهرية وربعية للمجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير المشاريع ضمن الموازنة السنوية والخطة التنفيذية المقررة من المجلس، وتوضيح العقبات التي واجهتهم خلال التنفيذ إن وجدت.
نشر تقارير أداء البلدية (المجلس والجهاز التنفيذي) بشكل دوري على صفحة البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية للبلديات لتعزيز ثقة المواطنين ورفعها للوزارة.
٨.
تخطيط قائم على الاحتياجات والمشاركة (لمجالس المحافظات والبلديات)ربط إعداد الخطط والموازنات بدليل الاحتياجات ولجان الأحياء والمشاركة المجتمعية المنظمة.
٩.
إدخال الموازنة التشاركيةتخصيص نسبة من موازنة البلدية لأولويات يحددها المجتمع المحلي، بما يعزز العدالة في توزيع المشاريع.
١٠.
تطوير دور مجالس المحافظاتإعادة تشكيلها بأسلوب الانتخاب غير المباشر لتكون منصة للتخطيط التنموي والاستثماري بما يتوافق مع دليل الاحتياجات والمعايير الدولية لتقديم الخدمات وبما ينسجم مع الخطط الوطنية ومتابعة المشاريع.
ضمان تمثيل الجهات المنتخبة في المحافظة، إضافة إلى المناطق الأقل تنمية، وضمان تمثيل كافة المناطق الجغرافية للمحافظة.
١٢.
الميزة النسبية للمحافظاتوضع آلية للتنسيق بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي حسب الأولويات والميزة النسبية لكل محافظة، بما يساهم تنمية الاقتصاد المحلي على مستوى المحافظة.
١٣.
تعزيز الحوكمة وتقليل المركزيةإرساء منظومة رقابة متكاملة، ومنع تضارب المصالح، وإعادة ضبط دور الوزير ليكون تنظيمياً ورقابياً، مع نقل صلاحيات أوسع للمستوى المحلي، وتعزيز دور الوزارة في الرقابة والمتابعة والمساءلة.
١٤.
وحدات الرقابة الداخليةتفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية داخل البلديات، وتعزيز دور الأجهزة الرقابية وبناء قدرات العاملين ضمن الوحدات.
١٥.
تفويض الصلاحيات من المركزتفويض ونقل الصلاحيات من الوزارات المركزية للمديريات والإدارات التنفيذية في المحافظات لترسيخ مفهوم اللامركزية.
١٦.
تمثيل النساء والشبابتم رفع نسبة تمثيل النساء لتصبح 30% مع ضمان مقعد للنساء في المكتب التنفيذي في البلديات، ودمج الشباب الأقل من 35 عاماً في مجلس المحافظة.
١٧.
استحداث لجنة الحوكمة والمتابعة المؤسسيةاستحداث لجنة حوكمة في كل بلدية، مكونة من ممثلين منتخبين من المجلس البلدي وأعضاء من الإدارة التنفيذية، لمراجعة الموازنة والخطط والمشاريع، ومتابعة الأداء المالي والإداري والخدمي، وتعزيز التنسيق بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي.
١٨.
تنظيم الشراكة والاستثمار مع القطاع الخاصإضافة مادة تنظم شراكة البلديات مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية والاستثمارية، وفق أسس تضمن الشفافية، ودراسات الجدوى، وحماية أموال البلدية، وتحسين الخدمات.
١٩.
تطوير الخطة الحضرية الشاملةتوسيع مفهوم الخطة الحضرية لتشمل استعمالات الأراضي، والنقل، وإدارة النفايات الصلبة، والمياه والصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار، بما يعزز التخطيط المتكامل وجودة الحياة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك