«إستراتيجية استباقية»

أكدت رئيسة قسم سياسات استيراد الأغذية في إدارة الأمن الغذائي في الهيئة العامة للغذاء والتغذية أسماء العجمي، أن «سياسات الأمن الغذائي في دولة الكويت تسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار منظومة الغذاء، من خلال تبني نهج استباقي متكامل يرتكز على تنويع مصادر الاستيراد، وبناء مخزون إستراتيجي كافٍ من السلع الأساسية، إلى جانب الرصد المستمر للأسواق العالمية».

وقالت العجمي، في لقاء مع «الراي»، إن هذه السياسات تتميز بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات الدولية، ما يحد من تأثير الأزمات وتقلبات الأسعار ويضمن استمرارية توافر الغذاء في مختلف الظروف، مشيرة إلى أنه «بالرغم من التحديات التي تشهدها الأسواق العالمية، يبدو الوضع الغذائي في دولة الكويت مستقراً ومطمئناً، بفضل السياسات والقرارات الاستباقية المتخذة للحفاظ على استقرار السوق المحلي، وضمان توافر السلع الغذائية الأساسية.

إذ اتخذت الدولة حزمة من الإجراءات الاستباقية، شملت تثبيت أسعار السلع الغذائية، وحظر تصدير بعض السلع، ودعم التكاليف الإضافية للموردين، بما حدّ من انتقال التقلبات العالمية إلى السوق المحلي، وأسهم في حماية المستهلك وتعزيز استقرار الأسعار في السوق المحلي».

وبيّنت العجمي أن «الأزمات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد، تؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة العالمية، وتكاليف الشحن، وأسعار الغذاء.

إلا أن دولة الكويت تعتمد نهجاً استباقياً في إدارة هذه التحديات، من خلال إعداد خطط مبنية على سيناريوهات متعددة، وتنويع الشركاء التجاريين، وتعزيز مستوى الجاهزية.

وتسهم هذه الإجراءات في الحد من انعكاس الأزمات العالمية على السوق المحلي وضمان استمرارية تدفق السلع الغذائية».

وأشارت إلى أن «أبرز الدروس المستفادة تتمثل في أهمية الاستعداد المسبق، وعدم الاعتماد على مورد واحد، وتعزيز المخزون الإستراتيجي، إلى جانب تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وقد انعكست هذه الدروس على السياسات الوطنية من خلال تطوير آليات الرصد والتحليل، وتعزيز التخطيط طويل المدى، وبناء منظومة غذائية أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة لمختلف الأزمات».

وشددت العجمي على أن «ضمان استدامة الأمن الغذائي يتطلب تبني سياسات شاملة تراعي تحديات التغير المناخي ومحدودية الموارد الطبيعية، من خلال دعم الابتكار والتقنيات الحديثة في الإنتاج الغذائي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز الاستدامة في سلاسل الإمداد.

كما يشكل التخطيط الإستراتيجي طويل الأمد، إلى جانب التعاون المحلي والدولي، ركيزتين أساسيتين لضمان استمرارية الإمدادات الغذائية للأجيال القادمة، بالإضافة إلى أهمية الحد من هدر وفقد الغذاء ورفع الوعي المجتمعي بأثره على الأمن الغذائي».

وأوضحت أن «التغيرات في أسعار الغذاء العالمية تُؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة السياسات الوطنية، حيث يتم تقييم أثرها على السوق المحلي ومستويات المخزون الإستراتيجي، مع اتخاذ إجراءات تنظيمية للحد من انتقال هذه التقلبات إلى المستهلك».

وأوضحت أن «قسم سياسات استيراد الأغذية يسهم في تعزيز الأمن الغذائي في الكويت، من خلال إعداد الدراسات والتقارير الفنية المعنية بتحليل الأسواق العالمية، والوقوف على أوضاع الدول المنتجة والمصدرة للغذاء، بما يسهم في تنويع مصادر الاستيراد وتقليل الاعتماد على مورد واحد أو سوق واحد، ومتابعة المتغيرات العالمية التي قد تؤثر على تدفق السلع الغذائية.

كما يعمل بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة على تطوير منظومة الأمن الغذائي عبر تحليل بيانات الاستيراد والأسعار العالمية، وتقييم المخاطر المحتملة على الإمدادات الغذائية، بما يعزز استقرار السوق، ويحافظ على جودة وسلامة الغذاء، ويدعم جاهزية الدولة في مواجهة الأزمات والطوارئ».

من جانبها، أكدت رئيس قسم سياسات الأمن الغذائي الحكومي في الهيئة العامة للغذاء والتغذية دلال النيباري، لـ «الراي» أن الهيئة تتبع بروتوكولاً صارماً لضمان جودة وسلامة القرارات المتعلقة بالسلع الغذائية، حيث لا ترفع التوصيات الخاصة بإدراج أو اعتماد أي سلعة إلا بعد خضوعها لمنظومة تقييم شاملة، وعرضها على اللجان المختصة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة، كما تخضع السلع الغذائية للدراسة وفق المعايير والمواصفات القياسية الدولية الصادرة عن المنظمات العالمية، مع مواءمتها مع الاحتياجات الغذائية والنمط الاستهلاكي للمجتمع المحلي.

وأوضحت أن تحليل السلع المقترحة يتم بناءً على معايير «كفاية التغذية» لضمان شمولية العناصر الأساسية، و«التنوع الغذائي» الذي يلبي متطلبات مختلف الفئات العمرية، بالإضافة إلى ذلك، يتم تقييم السلع من حيث ملاءمتها لظروف التخزين المتاحة، ومدى توافق قيمتها الغذائية مع المعايير الصحية الوطنية، ما يضمن صدور قرارات «مبنية على الأدلة العلمية»، تهدف في المقام الأول إلى تعزيز الصحة العامة وترسيخ استقرار الأمن الغذائي الوطني.

وبيّنت النيباري أن «العلاقة بين الهدر والأمن الغذائي هي علاقة عكسية ذات أبعاد اقتصادية وبيئية عميقة، فكل وحدة غذائية يتم هدرها هي في الحقيقة اقتطاع مباشر من الرصيد الإستراتيجي للدولة كما يؤدي الهدر إلى زيادة الضغط على الموارد الطبيعية والمالية، ويرفع من فاتورة الاستيراد الوطني بشكل غير مبرر، ما يضعف القدرة الشرائية للدولة في أوقات الأزمات.

وفي المقابل، فإن تبني سياسات حازمة لتقليل الهدر يسهم في تعزيز كفاءة استخدام الغذاء المتوفر، ما يؤدي تلقائياً إلى إطالة أمد المخزون الإستراتيجي المتاح.

كما أن السيطرة على الهدر تعني بالضرورة تقليل الحاجة إلى زيادة الإنتاج أو الاستيراد، وهو ما يمثل صمام أمان لتقوية جاهزية الدولة لمواجهة أي انقطاعات مفاجئة في سلاسل التوريد العالمية».

وأوضحت أن السياسات الغذائية تسهم في تعزيز جاهزية الدولة من خلال اختيار سلع ذات قيمة غذائية عالية وسهلة التخزين، واقتراح بدائل متوازنة للمخزون الإستراتيجي، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي.

واختتمت النيباري، بالتأكيد على أهمية تبني سلوك استهلاكي واعٍ، والابتعاد عن الشراء الاندفاعي والتخزين المفرط، مع ضرورة قراءة البطاقة الغذائية والاستفادة من الفائض، مشددة على أن الأمن الغذائي مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.

1 - تنويع مصادر استيراد السلع الغذائية.

2 - بناء مخزون إستراتيجي كافٍ السلع.

3 - الرصد المستمر للأسواق العالمية ومتابعة المُتغيّرات.

4 - تبني سياسات مرنة قادرة على التكيف مع الأزمات5 - تطبيق إجراءات استباقية للحد من تأثير الأزمات محلياً.

6 - استخدام أدوات تنظيمية لحماية السوق المحلي من تقلبات الأسعار العالمية.

1 - تطبيق منظومة رقابية شاملة تضمن الالتزام التام بالمواصفات الصحية المعتمدة.

2 - استخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة، وعلى رأسها منصة «راقب»، لتسريع عمليات الفحص والتدقيق.

3 - تعزيز تكامل الأدوار بين الهيئة والجهات المختصة لضمان انسيابية دخول الشحنات.

4 - تطبيق المادة (28) من لائحة الأغذية المستوردة في حالات الطوارئ.

أكدت أسماء العجمي أن الهيئة العامة للغذاء والتغذية تطبق منظومة رقابية متكاملة على الأغذية المستوردة، تعتمد على الالتزام بالمواصفات الصحية المعتمدة، وتكامل الأدوار بين الجهات المختصة، واستخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة مثل منصة راقب، ويهدف هذا النهج إلى تحقيق التوازن بين ضمان سلامة وجودة الغذاء من جهة، والحفاظ على سرعة وانسيابية تدفق السلع الغذائية إلى الأسواق من جهة أخرى، بما يخدم صحة المستهلك ويعزز الثقة في منظومة الغذاء في الدولة.

وأوضحت أن الهيئة العامة للغذاء والتغذية قامت بالاستجابة للأزمة الراهنة بتفعيل المادة (28) من لائحة الأغذية المستوردة الخاصة بحالات الطوارئ، بما يسهم في تسريع إجراءات دخول السلع الغذائية إلى الأسواق عند الحاجة، دون الإخلال بمعايير السلامة الغذائية.

التحديات والإستراتيجيات المرنةأشارت دلال النيباري إلى أن «منظومة الأمن الغذائي تواجه في المرحلة الراهنة تحديات مركبة تتطلب إستراتيجيات مرنة، وعلى رأس هذه التحديات تبرز قضية الهدر الغذائي، التي لا تقتصر فقط على فقدان المادة الغذائية، بل تمتد لتشمل هدر الموارد المالية واللوجستية المستثمرة فيها.

بالإضافة إلى ذلك، يشكل اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وتذبذب أسعار الشحن تحدياً كبيراً للدول التي تعتمد على الاستيراد، ما يتطلب العمل على تحسين كفاءة العمليات اللوجستية وتطوير منظومات تخزين ذكية.

كما يبرز تحدي التغير المناخي وأثره على استدامة الموارد الأولية، ما يحتم علينا في القسم ضرورة البحث الدائم عن مصادر بديلة ومستدامة تضمن استمرارية تدفق السلع الإستراتيجية تحت كافة الظروف والضغوط الجيوسياسية أو البيئية».