أكد أستاذ القانون الدستوري عبد الكريم سويرة أن التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات في الجزائر تهدف إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية، وتشجيع مشاركة الشباب والمرأة، مع تضييق الخناق على المال الفاسد والتجوال السياسي داخل البرلمان.
وأوضح سويرة، خلال استضافته في برنامج حوار ملتيميديا، أن أبرز التعديلات مست القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، إضافة إلى قوانين الدوائر الانتخابية والتقسيم الإداري بعد رفع عدد الولايات إلى 69 ولاية.
وأشار إلى أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أصبحت تتفرغ لمهام الرقابة والإشراف الكامل على المسار الانتخابي، بعد إعفائها من الجوانب اللوجستية التي أُسندت إلى وزارة الداخلية.
وأضاف المتحدث أن القانون الجديد شدد على منع “التجوال السياسي” بالنسبة للنواب الذين ما تزال عهدتهم الانتخابية سارية، مؤكداً أن النائب الذي يفوز باسم حزب سياسي لا يمكنه الترشح لاحقاً تحت راية حزب آخر خلال عهدته الثانية، انسجاماً مع أحكام الدستور وقرارات المحكمة الدستورية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك