أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بالحزمة الاقتصادية الجديدة التي أقرها صندوق العمل (تمكين) لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المتأثرة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة، مؤكدين أن هذه المبادرة تعكس حرص القيادة على تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، ودعم استدامة القطاع الخاص، والحفاظ على الوظائف الوطنية في ظل التحديات الراهنة.
وثمّن النواب توجيهات وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين) سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، مؤكدين أن الحزمة تمثل استجابة سريعة وفاعلة لاحتياجات السوق المحلية، وتسهم في تعزيز قدرة المؤسسات البحرينية على تجاوز التداعيات الاقتصادية؛ عبر توفير الدعم المالي والتشغيلي والتسهيلات التمويلية التي تضمن استمرارية الأعمال وتسريع وتيرة التعافي.
وأشاروا إلى أن دعم أكثر من 7 آلاف شركة بحرينية عبر هذه الحزمة يعكس نهجا وطنيا يضع استقرار المؤسسات والكوادر الوطنية ضمن الأولويات، ويؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة التحديات، بما يدعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة النمو.
وفي هذا السياق أكد النائب د.
منير سرور أن حزمة الدعم الجديدة التي أطلقها صندوق العمل (تمكين) تمثل خطوة وطنية مهمة لدعم استقرار القطاع الخاص في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، وتعكس حرص القيادة على حماية الاقتصاد الوطني، وضمان استدامة المؤسسات البحرينية، والمحافظة على الوظائف وتعزيز الاستقرار المعيشي للمواطنين.
وأشاد سرور بتوجيهات وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة “تمكين” سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، مؤكدا أنها تعكس نهجا عمليا سريع الاستجابة في دعم المؤسسات البحرينية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التعامل مع التحديات والمتغيرات الاقتصادية.
وأشار إلى أهمية أن تنعكس هذه المبادرات بصورة مباشرة على تعزيز فرص توظيف المواطنين، ودعم استقرار العمالة الوطنية، وتسريع تعافي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المحرك الأوسع للنمو الاقتصادي وخلق الفرص النوعية في سوق العمل.
وأضاف أن توجيه الدعم نحو استمرارية الأعمال والحفاظ على الوظائف في هذه المرحلة يمثل استثمارا وطنيا ذكيا في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويسهم في تعزيز قدرة مملكة البحرين على تجاوز التحديات بكفاءة ومرونة، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة ويحافظ على المكتسبات الوطنية.
بدورها أكدت النائب د.
مريم الظاعن أن إقرار مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين)، برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، لحزمة المنح والتمويلات الموجهة لدعم المؤسسات البحرينية المتأثرة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة، يعكس نهجا وطنيا متقدما يقوم على سرعة الاستجابة الاقتصادية وحماية استقرار السوق المحلية في مختلف الظروف.
وبيّنت الظاعن أن الحزمة التي تستهدف أكثر من 7 آلاف شركة بحرينية، تمثل خطوة استراتيجية تعزز قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على تجاوز التحديات التشغيلية والمالية، خصوصا أن هذه المؤسسات تشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وتسهم مباشرة في خلق فرص العمل وتحريك النشاط الاقتصادي ودعم الاستقرار المجتمعي.
وأشارت إلى أن أهمية هذه المبادرة لا تقتصر على جانب الدعم المالي فقط، بل تمتد إلى ترسيخ الثقة في البيئة الاقتصادية البحرينية، وتأكيد أن الدولة تمتلك أدوات فاعلة للتعامل مع المتغيرات الإقليمية والتحديات الطارئة، بما يضمن استمرارية الأعمال وحماية مصالح المواطنين والعاملين في القطاع الخاص.
وأضافت أن المحاور الثلاثة التي تضمنتها الحزمة تعكس فهما واقعيا لاحتياجات السوق، سواء عبر تعويض المؤسسات المتضررة مباشرة، أو دعم النفقات التشغيلية، أو توفير تسهيلات تعزز السيولة والاستدامة، مؤكدة أن هذا التنوع يمنح المؤسسات مرونة أكبر للتعافي واستعادة نشاطها بوتيرة أسرع.
وأكدت الظاعن أن ما تشهده مملكة البحرين من تكامل بين الجوانب الاقتصادية والتنموية يعكس الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في ترسيخ اقتصاد أكثر قدرة على التكيف والاستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيس في مسيرة التنمية.
كما شددت على أن استمرار دعم الكوادر الوطنية والحفاظ على استقرار الوظائف في المراحل الاستثنائية يمثل أولوية وطنية، ويؤكد أن الإنسان البحريني يظل في صلب السياسات الاقتصادية والتنموية التي تنتهجها المملكة.
بدورها، أكدت النائب باسمة مبارك أن الحزمة الداعمة التي أطلقها صندوق العمل (تمكين) تعكس رؤية وطنية مسؤولة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، وحرصا واضحا على دعم القطاع الخاص وتعزيز قدرته على الاستمرار والحفاظ على وتيرة النمو في مختلف القطاعات.
وأشادت مبارك بتوجيهات وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة “تمكين” سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، مؤكدة أن سرعة إطلاق هذه المبادرات تعكس نهجا متقدما في الاستجابة لاحتياجات السوق، وتؤكد الاهتمام المستمر بتهيئة بيئة اقتصادية أكثر استقرارا ومرونة للمؤسسات الوطنية.
وأوضحت أن هذه الخطوات سيكون لها أثر إيجابي في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تجاوز التحديات الحالية، إلى جانب تعزيز فرص توظيف الكفاءات البحرينية، ورفع مستوى الاستقرار الوظيفي للعمالة الوطنية في القطاع الخاص.
وأضافت أن الاستثمار في استدامة الأعمال والحفاظ على الوظائف يمثل أولوية وطنية في هذه المرحلة؛ لما لذلك من انعكاسات مباشرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ودعم مسيرة التنمية، وتعزيز ثقة القطاع الخاص بمواصلة النمو والتوسع في المرحلة المقبلة.
وفي سياق متصل، أكد النائب محمد جناحي أن الحزمة الجديدة التي أعلنها صندوق العمل (تمكين) تمثل دعما مهما لمسار الاقتصاد الوطني، خصوصا في ظل التحديات التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن استمرار دعم الشركات الوطنية يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على دورة الإنتاج وفرص العمل.
وثمّن جناحي توجيهات وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة “تمكين” سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، مؤكدا أن هذه المبادرات تعكس رؤية واضحة ترتكز على سرعة الاستجابة لاحتياجات السوق، ودعم المؤسسات البحرينية بما يمكنها من التكيف مع المتغيرات الاقتصادية ومواصلة النمو.
وأشار إلى أن التركيز على دعم استمرارية الأعمال والحفاظ على الوظائف الوطنية يعد خطوة استراتيجية تعزز ثقة القطاع الخاص، وتدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني ومحركا رئيسا لخلق الفرص النوعية للمواطنين.
وأضاف أن هذه الحزمة سيكون لها أثر إيجابي في تعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع كفاءة سوق العمل، إلى جانب دعم قدرة المؤسسات البحرينية على التوسع والاستثمار، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
إلى ذلك، قال النائب علي الدوسري أن الحزمة الاقتصادية التي أطلقها صندوق العمل (تمكين) تمثل مبادرة وطنية مهمة لدعم المؤسسات البحرينية المتأثرة، وتعكس حرص القيادة على تعزيز استقرار القطاع الخاص والحفاظ على استدامة الأعمال والوظائف الوطنية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشاد الدوسري بتوجيهات وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة “تمكين” سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، مؤكدا أن سرعة إطلاق هذه الحزمة تعكس نهجا فاعلا في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، وحرصا مستمرا على توفير الدعم اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الحزمة بما تتضمنه من منح وتسهيلات تمويلية ستسهم في تعزيز قدرة الشركات البحرينية على الاستمرار والتوسع، إلى جانب دعم استقرار العمالة الوطنية وتهيئة بيئة أكثر قدرة على المحافظة على فرص العمل وخلق فرص جديدة للمواطنين.
وأضاف أن دعم استمرارية الأعمال في هذه المرحلة يمثل أولوية وطنية تسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، وتدعم قدرة مملكة البحرين على تجاوز التحديات بكفاءة، بما ينعكس إيجابا على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وفي سياق ذي صلة، أكد النائب محمد الرفاعي أن الحزمة الاقتصادية التي أطلقها صندوق العمل (تمكين) تمثل خطوة وطنية مهمة لدعم المؤسسات البحرينية المتأثرة، وتعكس اهتمام القيادة الحكيمة بتعزيز استقرار القطاع الخاص وضمان استدامة الأعمال والحفاظ على الوظائف الوطنية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأشاد الرفاعي بتوجيهات سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة “تمكين”، مؤكدا أن سرعة إطلاق هذه الحزمة تعكس نهجا عمليا واستباقيا في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، وحرصا متواصلا على توفير الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها من أهم دعائم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن ما تتضمنه الحزمة من منح وتسهيلات تمويلية سيسهم في تعزيز قدرة الشركات البحرينية على الاستمرار والنمو، إلى جانب دعم استقرار العمالة الوطنية وتهيئة بيئة أكثر قدرة على الحفاظ على فرص العمل وخلق فرص جديدة للمواطنين.
وأضاف الرفاعي أن دعم استمرارية الأعمال في هذه المرحلة يعد أولوية وطنية تسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، وتدعم قدرة مملكة البحرين على تجاوز التحديات بكفاءة، بما ينعكس إيجابا على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
إلى ذلك، أشاد النائب حسن إبراهيم بإقرار مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين) حزمة المنح والتمويلات الجديدة الموجهة لدعم أكثر من 7 آلاف شركة بحرينية، مؤكدا أن هذه المبادرات النوعية تجسد الرؤية الاقتصادية الحكيمة والحرص المستمر على تعزيز استدامة القطاع الخاص، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مواجهة التحديات الراهنة.
وأكد النائب حسن إبراهيم أن توجيهات سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، تعكس اهتماما كبيرا بالحفاظ على استقرار المؤسسات الوطنية واستمرارية أعمالها، إلى جانب حماية الكوادر الوطنية العاملة فيها، مشيرا إلى أن سرعة إطلاق هذه الحزمة الاقتصادية تؤكد جهوزية الجهات المعنية للتعامل مع مختلف المتغيرات الاقتصادية وتخفيف آثارها في الشركات البحرينية.
وأوضح أن تخصيص حزمة اقتصادية قائمة على ثلاثة محاور رئيسة يمثل خطوة مهمة لدعم المؤسسات المتضررة وتعزيز قدرتها على إدارة السيولة وتغطية النفقات التشغيلية، بما يسهم في الحفاظ على الوظائف الوطنية وتحفيز التعافي الاقتصادي، مؤكدا أن القطاع الخاص يعد شريكا أساسيا في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأشار إلى أن استمرار دعم المؤسسات البحرينية، خصوصا الصغيرة والمتوسطة، يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وخلق مزيد من الفرص النوعية للمواطنين، لافتا إلى أن “تمكين” يواصل أداء دوره الحيوي في دعم رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات وتمكينهم من تجاوز التحديات التشغيلية والمالية بكفاءة واقتدار.
وأضاف النائب حسن إبراهيم، أن هذه المبادرات الوطنية تعكس نهجا حكوميا متكاملا قائما على دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، معربا عن ثقته في قدرة المؤسسات البحرينية على مواصلة العطاء والإسهام الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني بالمرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، تقدم النائب محمد المعرفي بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ على ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بالغ بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة القطاع الخاص.
كما توجه بالتحية والتقدير إلى سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين)؛ على هذه الحزمة الاقتصادية النوعية التي تجسد قراءة دقيقة لمتطلبات المرحلة، وترجمة عملية لتوجيهات القيادة في صون استقرار الاقتصاد الوطني وحماية مكتسباته.
وقال إن إقرار حزمة منح وتمويلات تستفيد منها 7,250 شركة بحرينية، يعد خطوة استراتيجية بكل المقاييس، تعكس الحرص الكامل على دعم المؤسسات المتأثرة، وتمكينها من استئناف نشاطها التشغيلي، والحفاظ على العمالة الوطنية العاملة فيها، وتسريع وتيرة تعافيها.
وما يميز هذه الحزمة شمولها وتكاملها، وأضاف “تتوزع على ثلاثة محاور تعالج احتياجات المؤسسات معالجة متدرجة، من المنح المالية للمؤسسات المتضررة بشكل مباشر، بما فيها تلك التي تأثرت جراء الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، إلى المنح المخصصة لتغطية النفقات التشغيلية الأساسية وضمان استمرارية الأعمال والحفاظ على الوظائف، وصولا إلى التسهيلات التمويلية التي تدعم إدارة السيولة واستدامة المؤسسات”.
وأكد المعرفي أن هذه المبادرة تمثل نموذجا يحتذى به في التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وترسخ الثقة في مرونة الاقتصاد البحريني وقدرته على التكيف مع المتغيرات وتجاوز التحديات.
كما ثمن النائب المعرفي الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها رافدا أساسيا للنمو الاقتصادي ومصدرا واعدا لخلق فرص العمل لأبناء الوطن، وهو ما تعززه هذه الحزمة مباشرة.
وفي الختام جدد المعرفي الشكر للقيادة الرشيدة، ولصاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، ولمجلس إدارة صندوق العمل (تمكين) وفريقه التنفيذي، مؤكدا أن مجلس النواب سيظل شريكا داعما لكل مبادرة تعزز تنافسية اقتصادنا الوطني وترسخ مكانة القطاع الخاص محركا رئيسا للتنمية المستدامة.
بينما أشادت النائب زينب عبدالأمير بجهود سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين)، في إقرار حزمة المنح والتمويلات الموجهة لأكثر من 7 آلاف شركة بحرينية، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت في الوقت المناسب في ظل الظروف والتحديات الاقتصادية الراهنة، بما يعكس حرص الدولة على حماية المؤسسات الوطنية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
وأكدت عبدالأمير أن هذه الحزمة تمثل ترجمة لرؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، القائمة على دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز مرونة القطاع الخاص والحفاظ على استدامة الوظائف والعمالة البحرينية، باعتبار المواطن البحريني محور التنمية وأساسها.
وأضافت أن هذه الخطوات تعكس أيضا الرؤية الحكيمة والحرص الدائم من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في صون المكتسبات الوطنية، وحماية استقرار المواطن البحريني، ودعم المسارات الاقتصادية والتنموية التي تضمن استدامة النمو وتعزز جودة الحياة للمواطنين.
وأوضحت أن الحزمة تمثل خطوة مهمة نحو دعم الشركات البحرينية وتمكينها من تجاوز التحديات الحالية، عبر المنح المباشرة والمساندة التشغيلية وتسهيلات السيولة، بما يسهم في الحفاظ على النشاط الاقتصادي واستقرار سوق العمل.
وشددت عبدالأمير على أن استفادة العمالة البحرينية يجب أن تبقى الهدف الأساسي من أي برامج دعم اقتصادي؛ عبر المحافظة على الموظفين البحرينيين وتعزيز نسب البحرنة وعدم إنهاء عقود المواطنين، مؤكدة أن حماية الاقتصاد الوطني ترتبط مباشرة بحماية المواطن واستقراره الوظيفي.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك