أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب بضرورة إعفاء أصحاب المعاشات من رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي التابعة لجميع البنوك، في إطار تخفيف الأعباء عن كبار السن وأصحاب الدخول الثابتة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أيمن محسب، وكيل اللجنة، لمناقشة عدد من الطلبات والموضوعات المتعلقة بتيسير الخدمات البنكية والمصرفية المقدمة للمواطنين، خاصة أصحاب المعاشات، وتحسين خدمات ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية.
كما أوصت اللجنة بضرورة قيام البنك المركزي بمنح الهيئة القومية للبريد رخصة القبول (Acquiring License)، بما يسمح لها بتقديم خدمات قبول ومعالجة مدفوعات بطاقات الائتمان والخصم، وتسوية المعاملات المالية الخاصة ببطاقات" فيزا" و" ماستركارد" وغيرها، أسوة بشركات خدمات الدفع الإلكتروني، وذلك بعد استيفاء الاشتراطات القانونية والفنية المقررة، بهدف توسيع نطاق الخدمات المالية وإتاحة السيولة النقدية للمواطنين، خاصة أصحاب المعاشات.
وأكدت اللجنة على أهمية زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي المتنقلة، خاصة خلال فترات الذروة وأيام صرف المرتبات والمعاشات، بما يسهم في الحد من التكدس والتيسير على المواطنين.
وأكدت اللجنة كذلك على ضرورة زيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي بمدينة المحلة الكبرى، خاصة التابعة للبنوك الوطنية، لمواجهة الزحام والتخفيف من معاناة المواطنين في الحصول على النقدية.
وكان أعلن بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق منتج مصرفي جديد وهو صرف المعاش مبكرا لعملاء المعاشات، وذلك في إطار استراتيجيته المستمرة لإيجاد حلول مالية مبتكرة تعزز الشمول المالي وتدعم مختلف شرائح العملاء، لا سيما أصحاب المعاشات الذين يعتمدون على دخل ثابت لتلبية احتياجاتهم المعيشية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إطلاق هذا المنتج يهدف إلى تمكين عملاء المعاشات من الحصول على جزء مقدم من معاشهم الشهري أو كامل معاشهم قبل موعد صرفه الرسمي، وذلك بطريقة سهلة وسريعة دون إجراءات معقدة، وبما يضمن توفير سيولة نقدية في الوقت المناسب، ويعكس هذا المنتج حرص البنك على تقديم خدمات مصرفية إنسانية تراعي الظروف المعيشية للعملاء وتساعدهم على إدارة التزاماتهم المالية بشكل أكثر كفاءة واستقرارًا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك