أكد عضو مجلس الشورى علي الحداد أن المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، لا يُنظر إليه كتعديل إجرائي فحسب، بل باعتباره خطة تشريعية وطنية تعكس حرص مملكة البحرين على ترسيخ منظومة قانونية حديثة ومتوازنة لضمان سلامة العمل المؤسسي والخيري على حد سواء.
وأوضح أن المرسوم يهدف إلى سد الثغرات التي قد تُستغل بصورة تضر بالمصلحة الوطنية أو بسمعة المملكة المالية، مشيرًا إلى أن الأعمال الخيرية النبيلة قد تكون عرضة للاستغلال لأغراض غير مشروعة، الأمر الذي يجعل تطوير أدوات الرقابة أمرًا لا يقبل التأجيل.
وأضاف أن المرسوم بقانون يأتي منسجمًا مع المعايير الدولية، مؤكدًا أنه لا يهدف إلى التضييق على العمل الخيري، وإنما إلى حمايته.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك