القدس المحتلة /PNN/ نجح المركز الكاثوليكي لحقوق الانسان" سانت إيف"، في استصدار قرار عاجل من المحكمة العليا الإسرائيلية يقضي بتجميد هدم نحو 50 محلا تجاريا على مدخل بلدة العيزرية بشكل مؤقت، وذلك بعد تحرك قانوني مكثف استمر على مدار يومي الجمعة والسبت الماضيين.
وجاء القرار بعد أن تقدّم المحاميان نصرات دكور وهيثم خطيب، ممثلين عن مركز" سانت إيف"، بالتماس مستعجل إلى المحكمة العليا، في محاولة لوقف عمليات الهدم التي كان من المقرر تنفيذها صباح اليوم الأحد.
وكان أصحاب المحال التجارية قد تلقوا، الأربعاء الماضي، تبليغات شفهية بإخلاء محالهم تمهيدًا لهدمها، ما دفع العديد منهم إلى إفراغ بضائعهم وسط حالة من القلق والترقب، خاصة أن غالبية المحال لم تتلقَّ أوامر هدم قانونية مسبقة، فيما كان بعضها يتابع قضاياه عبر محامين خاصين.
وأكد مركز" سانت إيف" أن الالتماس يطرح تساؤلات قانونية جوهرية حول الأساس القانوني الذي تستند إليه سلطات الاحتلال في تنفيذ عمليات الهدم، مشيرة إلى أن أي ادعاءات تتعلق بعدم الترخيص تستوجب، وفق القانون الأردني المعمول به في المنطقة، إصدار إخطارات رسمية ومنح أصحاب المحال فرصة لتقديم طلبات ترخيص واعتراضات قانونية.
وأضاف المركز أن الهدف من الالتماس يتمثل أيضًا في منح أصحاب المحال فرصة حقيقية لمواجهة المخطط المرتبط بما يُعرف بـ" شارع نسيج الحياة"، والذي يُعتقد أن أوامر الهدم مرتبطة بأعمال شقه وتوسيعه.
وشدد" سانت إيف" على أن طواقمه القانونية واصلت العمل على مدار الساعة إيمانًا بضرورة عدم ترك المواطنين وحدهم في مواجهة سياسات الهدم المتصاعدة في مناطق" ج" بالضفة الغربية، معربة عن أملها في أن يشكل قرار التجميد خطوة أولى تتيح للمواطنين الدفاع عن حقوقهم القانونية والإنسانية عبر المسارات القضائية والمناصرة المتاحة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك