بحثت وزارة الاقتصاد والتجارة مع مصلحة السجل التجاري آليات تنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 254، خلال اجتماع موسع استهدف تطوير بيئة الأعمال وتنظيم النشاط التجاري وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة في ليبيا.
وترأس الاجتماع وزير الاقتصاد والتجارة سهيل أبوشيحة، بحضور رئيس مصلحة السجل التجاري محمد بن كثير، إلى جانب مديري الإدارات المختصة، حيث جرى اعتماد خطة تطوير شاملة لعمل مصلحة السجل التجاري تمتد لمدة 16 أسبوعًا.
وتركّز الخطة على تحديث الإجراءات الإدارية، وتطوير الخدمات الإلكترونية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يسهم في تسهيل إجراءات التسجيل التجاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات.
كما اعتمد الاجتماع إجراءات إشهار العلامات التجارية مع نهاية الأسبوع الجاري، وفق الضوابط القانونية المنظمة، على أن يُعلن عنها رسميًّا مع توضيح آليات وإجراءات المعارضة، في خطوة تستهدف تعزيز حماية الملكية الفكرية وتنظيم السوق الليبية وفق المعايير الحديثة.
ويأتي التحرك ضمن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث البنية الإدارية والتنظيمية للقطاع التجاري، ودعم التحول الرقمي، وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، بما يعزز الثقة في السوق الليبية ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك