«الاستثمار» تدفع بكفاءات قانونية جديدة لدعم التشريعات الجاذبة للاستثمار

أصدر الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم (197) لسنة 2026، بتعيين المستشار علي عزب مساعدًا للوزير للشئون التشريعية والقانونية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير البنية المؤسسية والتشريعية، ودعم جهود تحديث منظومة العمل القانوني بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحسين بيئة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر.

وأكدت الوزارة، أن القرار يأتي ضمن توجهاتها للاستفادة من الكفاءات والخبرات القانونية المتخصصة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالاستثمار، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية لمجتمع الأعمال، إلى جانب تعزيز التنسيق القانوني والتشريعي في الملفات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية.

ويتمتع المستشار علي عزب بخبرة قانونية وقضائية تمتد لنحو 15 عامًا، اكتسبها من خلال عمله بمجلس الدولة عبر دوائره وأقسامه المختلفة، ما منحه خبرة راسخة في المبادئ والتشريعات المرتبطة بالنواحي الاقتصادية والاستثمارية، فضلًا عن الإلمام العميق بالجوانب القانونية المنظمة لعمل الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.

كما يمتلك خبرة متخصصة في التشريعات والتنظيمات المرتبطة بالإدارة والتنمية المحلية، إلى جانب خبرة عملية في ملفات التعاقدات العامة وما يرتبط بها من أطر تنظيمية وتشريعية.

ملفات الاستثمار والتعاقداتوشملت خبرات المستشار علي عزب الإسهام في الملفات القانونية المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية، بما يعزز من قدرته على دعم جهود الوزارة في تطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بالاستثمار والتجارة الخارجية.

ومن المنتظر أن يسهم، من خلال مهام منصبه الجديد، في دعم جهود الوزارة فيما يتعلق بمراجعة وتطوير التشريعات ذات الصلة ببيئة الاستثمار، وتعزيز كفاءة الإجراءات القانونية والتنظيمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.