لندن- “القدس العربي”: قالت الباحثة الأمريكية سابينا هينبرغ، إن الرئيس قيس سعيد لم يفِ بوعوده الانتخابية حول استعادة تونس لثرواتها المنهوبة وتنمية الاقتصاد المحلي بالاعتماد على الموارد الذاتية.
كما بررت تركيز الأحزاب التونسية في خطاباتها الأخيرة على الواقع المعيشي في البلاد، بأن التونسيين مشغولون حاليا بتأمين قوتهم اليومي أكثر من انشغالهم باستعادة ديموقراطية لم تحقق الكثير للبلاد.
وكانت صحيفة “إيل فوليو” الإيطالية أثارت جدلا واسعا في تونس بعد حديثها عن نقاشات قالت إنها تتم داخل دوائر صنع القرار في إيطاليا للبحث عن “خليفة” للرئيس قيس سعيد، مؤكدة أن روما ليست راضية عن سياسة سعيد، وخاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في تونس وتصاعد حجم ديونها لأوروبا، فضلا عن التقارب مع الصين، وتراجع حقوق الإنسان في البلاد.
وعلقت هينبرغ، مؤلفة كتاب “إدارة التحول: المرحلة الأولى بعد الانتفاضة في تونس وليبيا”، بالقول: “على الرغم من أن المقال لا يُظهر بوضوح أن دول الاتحاد الأوروبي، كإيطاليا، تتخذ موقفاً حاسماً ضد سعيد، إلا أن هناك عدة أسباب تدعو للقلق بشأن استقرار تونس في عهده (وقد تناول المقال هذه الأسباب).
من الواضح أن هشاشة الاقتصاد وعدم اليقين بشأن موعد استحقاق سندات اليورو، لا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة، يُعدّان عاملين مهمين”.
وأضافت في تصريح خاص لـ”القدس العربي”: “يبدو أن الدول الأوروبية تواجه صعوبة متزايدة في الحفاظ على علاقات مثمرة مع تونس في عهد سعيد.
كما يصعب معرفة حجم الدعم الشعبي لسعيد، وقد صدرت مؤخراً عدة إدانات بارزة بحق صحافيين ومنظمات مجتمع مدني”.
من جهة أخرى، اعتبرت هينبرغ أنه لا يمكن الادعاء بأن أوروبا حافظت حتى الآن على نهج مبدئي في شراكتها مع تونس من خلال الدعوة المستمرة إلى احترام حقوق الإنسان.
واستدركت بالقول: “في بعض الحالات -مثل رد فرنسا على اعتقال سُنية الدهماني في مايو 2024- استندت الدول الأوروبية إلى هذا الموقف، ولكن في حالات أخرى، كما يناقش المقال، واصلت أوروبا تعاملها مع تونس رغم تدهور حقوق الإنسان، ورغم سعي سعيد الحثيث نحو شراكات أخرى خارج أوروبا وخارج الغرب”.
وتابعت هينبرغ: “باختصار، لا أعتقد أن أوروبا، وإيطاليا تحديدا، اتخذت قرارات واضحة بشأن دعم سعيد أو عدمه بناءً على تقديرات شعبيته أو أسلوب حكمه”.
ويتساءل المراقبون حول أسباب التبدل النوعي في خطاب أحزاب المعارضة، حيث بدأت تركز في بياناتها الأخيرة على الواقع المعيشي والوضع الاقتصادي المتردي، مقابل تراجع الحديث عن الحقوق والحريات وانتكاس المسار الديموقراطي.
وعلقت هينبرغ على هذا الأمر بالقول: “لطالما ساد اعتقاد بأن الناس لا يكترثون بالتصويت إذا لم يجدوا ما يكفيهم من الطعام.
وبالنظر إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي الراهنة، فليس من المستغرب أن تركز المعارضة على هذا الجانب من جوانب التنمية في تونس”.
وأضافت: “دخل قيس سعيد ولايته الثانية، ولم يفِ بوعوده باستعادة ثروات تونس المسلوبة وتنمية الاقتصاد بالاعتماد على مواردها الذاتية، مما يمنح خصومه ذريعةً أخرى لمهاجمة نهجه الاقتصادي”.
وختمت هينبرغ بالقول: “أشك في أن المعارضة ترى أن الشعب التونسي متعطش لاستعادة الحريات الديمقراطية، نظرًا لأن تجربة البلاد بعد عام 2011 -رغم ما فيها من إثارة- كانت مضطربة للغاية، ولم تترك في نهاية المطاف انطباعًا إيجابيًا لدى الكثيرين عن الديمقراطية”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك