قالت وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان إن خدمات الملكية الفكرية في دولة الكويت تشهد نموا متسارعا بما يعكس حرص الوزارة على تعزيز حماية الحقوق التجارية والصناعية ودعم بيئة الأعمال ومواكبة التوجه نحو الاقتصاد المعرفي.
وأوضحت الجعيدان في تصريح اليوم، أن تقرير إدارة العلامات التجارية وبراءات الاختراع لعام 2025 أظهر تسجيل 68632 معاملة في قطاعات العلامات التجارية وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية بإجمالي رسوم بلغت نحو 6.
69 مليون دينار.
وأضافت أن هذه المؤشرات تعكس تنامي خدمات الملكية الفكرية في الكويت مشيرة إلى أن هذا النشاط المتزايد يرتبط مباشرة بجهود الوزارة في تعزيز الشفافية وتكامل الأنظمة الرقابية بما يسهم في الحد من أي ممارسات غير مشروعة قد تستغل هذه القطاعات بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبينت أن الوزارة تعتمد نهجا متكاملا قائما على تطوير الإجراءات والربط بين الإدارات المختصة وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في التدقيق والمتابعة بما يضمن سلامة العمليات المرتبطة بالملكية الفكرية ويرفع كفاءة الرقابة على التعاملات المالية والتجارية ذات الصلة.
وذكرت أن قسم العلامات التجارية سجل 62942 معاملة بإجمالي رسوم بلغت 6.
07 مليون دينار، وأبرز هذه المعاملات تصدرتها طلبات تسجيل العلامات التجارية بـ13350 معاملة تلتها معاملات نشر العلامات بعدد 11644 معاملة ثم تسجيل العلامات وإصدار الشهادات بعدد 10518 معاملة.
وأوضحت الجعيدان أن طلبات تجديد العلامات التجارية خلال السنة الأخيرة من مدة حمايتها بلغت 6468 معاملة فيما سجل نشر تجديد العلامات 7103 معاملات فيما بلغ عدد طلبات التأشير بنقل ملكية العلامات التجارية 1406 معاملات ما يعكس حركية ملحوظة في تداول العلامات داخل السوق.
وأفادت بأن قسم براءات الاختراع سجل 4798 معاملة بإجمالي رسوم بلغت نحو 615.
8 ألف دينار وتوزعت المعاملات بين طلبات براءات الاختراع للشركات بعدد 643 معاملة وللأفراد بعدد 70 معاملة إضافة إلى معاملات فحص ونشر البراءات للشركات بعدد 97 معاملة، لافتة إلى أن طلبات تجديد البراءات لمختلف السنوات شكلت الجزء الأكبر من إجمالي معاملات القسم.
وبينت أن قسم النماذج الصناعية سجل 892 معاملة بإجمالي رسوم بلغت 6484 دينارا، مشيرة إلى أن المعاملات تركزت في طلبات إيداع النماذج الصناعية بعدد 507 معاملات وفحصها ونشرها بعدد 255 معاملة فيما بلغ عدد طلبات تجديد النماذج الصناعية 37 معاملة ما يعكس استمرارية حماية هذه النماذج.
وأكدت الجعيدان أن هذه الإحصائيات تعكس فاعلية السياسات الرقابية التي تنتهجها الوزارة، مشددة على استمرارها في تعزيز منظومة الامتثال وتكثيف جهود التوعية والتفتيش بما يحمي الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المستثمرين في السوق الكويتي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك