قدرت وزارة المالية المصرية أن كل 1% زيادة في فوائد الدين الحكومي ترفع عجز الموازنة بنحو 120 مليار جنيه، بحسب مشروع موازنة العام المالي المقبل.
وتستهدف وزارة المالية خفض فوائد أذون وسندات الخزانة من متوسط 22% في العام المالي الحالي إلى 18% في العام المالي المقبل.
وقالت الوزارة إن ارتفاع الفائدة 1% عن المستهدف يصل بعجز الموازنة إلى 5.
1% من الناتج المحلي وزيادتها 2% يصل به إلى 5.
4% من الناتج المحلي.
وكشفت وزارة المالية أن كل جنيه زيادة في سعر الدولار يرفع تكلفة خدمة الدين الخارجي 5 مليارات جنيه.
وقالت إنه حال تحقق سيناريو ارتفاع الدولار بنحو جنيه والفائدة 1% سترتفع فاتورة الفوائد من 2.
42 تريليون جنيه إلى 2.
54 تريليون جنيه.
وكشفت وزارة المالية أن كل انخفاض للنمو بنسبة 0.
5% عن 5.
4% مستهدفة العام المالي المقبل يؤدي إلى خفض الحصيلة الضريبية كنسبة للناتج المحلي بنحو 0.
2% لتسجل 14.
2%، وحال تباطؤ الاقتصاد 0.
7% تنخفض الحصيلة بنحو 0.
4% من الناتج المحلي لتسجل 14%، وفي سيناريو 1% تباطؤ للاقتصاد تنخفض الحصيلة 0.
6% من الناتج المحلي لتبلغ 13.
8%.
وقدرت وزارة المالية أن كل 10% تراجع في رسوم العبور من قناة السويس يُفقد الخزانة العامة 17 مليار جنيه من إجمالي ما يؤول إليها من القناة عبر حصة الخزانة في الأرباح والضرائب والإتاوات المحصلة والبالغ 169 مليار جنيه.
كما قدرت الوزارة أن تراجع رسوم العبور 15% يُفقد الخزانة 25 مليار جنيه، وترتفع إلى 34 مليار جنيه حال وصل التراجع إلى 20%.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك