«القوى العاملة بالنواب» تطالب بتعظيم استثمارات أموال التأمينات

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشات واسعة حول استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وطالب الأعضاء باللجنة البرلمانية بتعظيم موارد التأمينات الاجتماعية للوصول إلى نسبة عادلة للحد الأدنى للمعاش ليتوافق مع الحد الأدنى للأجور أو يصل إلى أن يكون المعاش بنسبة 80% من آخر أجر للمؤمن عليه قبل الخروج على المعاش، مؤكدين أنّ الأمر يستغرق سنوات، ويعلمون ذلك لكن يريدون أن يروا مؤشرات إيجابية لذلك.

مطالب برلمانية برفع الحد الأدنى للمعاش ليواكب الأجورجاء ذلك خلال مناقشة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2026-2027 فيما يخص الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

وقال المهندس سامي عبدالهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الأجر ومدد الاشتراك تؤثر على قيمة المعاش، وتابع وضعنا آلية للحد الأدنى للأجر التأميني ألف جنيه في 2021 ويزيد بنسبة 15% لمدة 7 سنوات، واليوم الحد الأدنى للأجر التأميني 2200 جنيه وبدأت المعاشات تتحسن.

آليات استثمار جديدة وتحسن تدريجي في منظومة المعاشاتوأشار إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 وضع آليات إصلاح منظومة المعاشات والأمور تتحسن للأفضل ولكن واجهتهم مشكلة ارتفاع معدلات التضخم.

وشدد إلى أن هناك استثمارات لصندوق التأمينات الاجتماعية ويظهر في الميزانية، والقانون ألزم الهيئة باستثمار 75% من أموال التأمينات في سندان وأذون الخزانة، ويتبقى 25%، وهناك تحوط أن تكون هناك ودائع قصيرة الأجل تحسبا لصرف منح استثنائية والودائع تكون بنسبة 20%، و5% مساهمة الهيئة في شركات وإدارة محفظة مالية.