مدبولي: شركات عالمية تخطط لنقل مصانعها الخاصة إلى مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الصناعة المصرية أصبحت تنافس في الأسواق العالمية، وهناك بعض الشركات العالمية تخطط لنقل المصانع الخاصة بها إلى مصر.

وقال" مدبولي"، في تصريحات خلال جولته اليوم لافتتاح عدد من المصانع: " في 3 أو 4 مصانع عالمية يعملون على نقل الشركات الخاصة بهم لمصر، لآنهم يعلمون أن المناخ الاستثماري في مصر أفضل".

ولفت إلى أن الدولة تعمل بصورة كبيرة وتشجع القطاع الخاص، منوها بأن المصانع التي يتم افتتاحها اليوم توفر فرص عمل كبيرة، والجميع يتحدث عن استثمارات جديدة بالمليارات خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن الإجراءات التي قامت بها الدولة في البنية التحتية، أصبحت تؤتي ثمارها، مضيفا أن “أهداف الزيارات هو الترويج ونقل ما يتم بالتنمية الاقتصادية للمواطنين، ومعرفة التحديات التي تواجه المواطنين على الأرض للعمل على حل المشكلات”.

وأوضح أن مستقبل مصر يرتكز على عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصناعة والتصدير، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك المقومات التي تؤهلها لتحقيق طفرة اقتصادية كبيرة، والوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

وقد بدأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، جولته صباح اليوم الاثنين لافتتاح عدد من المصانع بمدينتي السادات و6 أكتوبر، يرافقه وزير الصناعة المهندس خالد هاشم.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء، احد مصانع إنتاج كابلات الكهرباء بمدينة السادات (بمحافظة المنوفية).

واستمع مدبولي لشرح حول المصنع وإنتاجه من الكابلات ونسب تصديره للخارج وعدد العمالة بالمصنع.

و أكد رئيس مجلس الوزراء أن الصناعة تمثل أحد أهم القطاعات الواعدة التي تقود قاطرة النمو الاقتصادي، جنبا إلى جنب قطاعات: الزراعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأن الدولة تراهن على قدرات قطاع الصناعة، ولذا فقد عملت على توفير البنية التحتية اللازمة لدعم وتعزيز هذا القطاع لتمكينه من أداء دوره، مع السعي لتدبير الاحتياجات اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المطلوبة للمصانع، وكذلك إزالة جميع التحديات التي تواجه الصناعات المختلفة، لتوطين وتشجيع الصناعة بالشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أننا كحكومة لدينا إيمان كامل بأهمية دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، ولذا نحرص على تعظيم دوره؛ من أجل مواصلة زيادة مساهمته في النشاطات الاقتصادية المختلفة، لتوفير الآلاف من فرص العمل، وتشجيع الصادرات للأسواق الخارجية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية.