مازال ملف المعاشات و التأمينات الإجتماعية يتصدر عمليات البحث، بعد تصريحات رسمية من نقابة المعاشات والمطالبات برفع الحد الأدنى للمعاش إلى 4 آلاف جنيهاً، وفي نفس الوقت هناك مشروع قانون للمعاشات مازال تحت الدراسة بمجلس النواب، والذي يتضمن زيادة المعاشات السنوية بنسبة تصل إلى 20%.
أعلى معاش عند التقاعد لا يتجاوز5300قال إبراهيم أبوالعطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، إن الحد الأدنى للمعاش يبلغ1755 جنيهاً، مشيرًا إلى أن أعلى معاش عند الخروج لا يتجاوز 5300 جنيهاً، مهما كان راتبالموظف قبل التقاعد.
ووصف أبوالعطا، فى مداخلة ببرنامج «الحكاية» عبر قناة MBC MASR، مساء الأحد، الانخفاض فى قيمة دخل الموظف الشهرى بعد الخروج على المعاش بـ«النزول من الدورالعاشر على الأرض».
مطالبات برفع الحد الأدنى للمعاشاتوأشار إلى أن عدد المستفيدين من المعاشات يصل لـ11 مليون شخص يمثلون أصحابمعاشات وورثة، مطالبا برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى مستوى يضمن حياة كريمة.
4% عوائد استثمار المعاشاتوأوضح أن سبب مشكلة أصحاب المعاشات الأساسية هو استثمار أموال المعاشات بعوائد 4% فقط منذ 1981 سبب الأزمة الحالية، موضحًا: «اللى كنا بنحوشه لم يستثمر صح من سنة1981، كان بيستثمر بفائدة 4 لـ6% بصكوك ثابتة، رغم وجود عوائد 14 و15 و17%».
تعديل نسبة زيادة المعاشات 20%أضاف الأمين العام لنقابة أصحاب والمعاشات أن النقابة تطالب بمنح استثنائية ومقطوعةلأصحاب المعاشات في المناسبات والأعياد، إلى جانب تعديل نسبة الزيادة السنوية للمعاشاتبحيث لا تقل عن 20% مع وضع حد أدنى لقيمة الزيادة لضمان تحقيق قدر من العدالة بينأصحاب المعاشات الصغيرة والكبيرة.
مشروع قانون لأصحاب المعاشاتومن ناحية اخرى، هناك مشروع قانون لأصحاب المعاشات مقدم من إحدى نواب البرلمان لتعديل بعض مواد قانون المعاشات وتحسين أوضاعهم، ومازال مشروع القانون قيد الدراسة تحت قبة البرلمان.
ويتضمن مشروع القانون تعديلات عددامن المواد المنظمة للمعاشات والحقوق التأمينية، بما يضمن زيادة دورية أكثر ارتباطًابالمتغيرات الاقتصادية.
20% زيادة سنوية لأصحاب المعاشاتوينص التعديل المقترح للمادة (35) على صرف زيادة سنوية للمعاشات المستحقة حتى 30 يونيو من كل عام، تُطبق اعتبارًا من أول يوليو، بنسبة تعادل متوسط معدل التضخم السنوى، على ألا تتجاوز قيمة الزيادة 20%.
كما حدد المشروع آلية تمويل الزيادة، بحيث يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى جزءًا منالتكلفة، بينما تتحمل الخزانة العامة باقى القيمة، مع اعتبار الزيادة جزءًا من المعاش عنداحتساب أى زيادات مستقبلية.
وشملت التعديلات أيضًا المادة (23)الخاصة بالحقوق التأمينية للمؤمن عليهم، إذ نص المشروع على زيادة هذه الحقوق بنسبةتعادل متوسط التضخم السنوى، وبحد أقصى 20%، عن كل سنة كاملة من مدة الاشتراكالتأمينى وحتى موعد استحقاق الحقوق.
وفيما يتعلق بحساب الأجر التأمينى، تضمن تعديل المادة (156) إعادة احتساب أجر أو دخلالتسوية الخاص بمدة الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، مع إضافة زيادة سنويةمرتبطة بالتضخم بحد أقصى 20% عن كل سنة منذ بدء تطبيق القانون وحتى تحقق واقعةالاستحقاق.
كما استحدث مشروع القانون مادة جديدة برقم (25 مكرر)، تمنح المؤمن عليهم الذينتجاوزت مدة اشتراكهم التأمينى 35 عامًا مكافأة تصرف دفعة واحدة، تُحتسب بواقع 15% منالأجر السنوى عن كل سنة إضافية زائدة على المدة المطلوبة للحصول على الحد الأقصىللمعاش.
الاستمرار في العمل بعد الستينوتضمن المشروع كذلك مادة جديدةبرقم (156 مكرر)، تسمح للمؤمن عليه بالاستمرار فى العمل أو الالتحاق بوظيفة جديدة بعدبلوغ سن الستين، فى حال عدم استكمال مدة الاشتراك اللازمة للحصول على معاشالشيخوخة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك