“بلدي الشمالي” يوصي بخطة أمنية للحدائق

ناقش أعضاء المجلس البلدي الشمالي مجموعة من الملاحظات والمقترحات الهادفة إلى الحد من ظاهرة التخريب التي تطال عدداً من الحدائق والمماشي العامة، مؤكدين أهمية تعزيز الإجراءات الأمنية ورفع كفاءة الصيانة، بما يضمن الحفاظ على المرافق العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وشدد الأعضاء على ضرورة توفير حراسات أمنية دائمة في الحدائق التي تشهد حالات تخريب متكررة، على أن يكون الحراس من الكوادر الوطنية البحرينية، مع وضع آلية واضحة لتحديد عدد الحراس وفقاً لمساحة كل حديقة أو ممشى، وبالأخص في مواقع مثل حديقة 1205، وممشى 1209، وحديقة ساحل البديع، وحديقة باربار 526، وحديقة حلة عبدالصالح 444.

كما أوصى المجلس بأهمية تعزيز منظومة المراقبة الإلكترونية عبر تركيب كاميرات أمنية في الحدائق الأكثر عرضة للتخريب، مع صيانة الكاميرات الحالية وتحديد فترة زمنية واضحة لإصلاح الأعطال.

وشملت المقترحات عدداً من المواقع التي تحتاج إلى تغطية إضافية بالكاميرات، من بينها: منتزه باربار، ساحل وممشى البديع، حديقة الخليل، حديقة عالي الكبرى، ساحل المالكية، وحديقة الحور.

وفي السياق ذاته، دعا الأعضاء إلى تفعيل دور شرطة المجتمع في الحدائق العامة بحسب الإمكانيات المتاحة، بما يعزز من الوجود الأمني والتواصل المباشر مع مرتادي هذه المرافق.

كما أكد المجلس أهمية تنظيم أوقات فتح وإغلاق الحدائق خلال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية بما يسهم في ضبط الاستخدام العام والحد من السلوكيات السلبية.

وتوعويًا، شدد الأعضاء على ضرورة تركيب لوحات إرشادية وتحذيرية توضح الأنظمة المعمول بها والعقوبات المترتبة على أعمال التخريب، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الممتلكات العامة.

كما طالب المجلس بـتوفير قنوات تواصل واضحة لتقديم الشكاوى المتعلقة بصيانة الحدائق أو حالات الإبلاغ عن المخالفات، عبر أرقام مخصصة للجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الداخلية، وذلك لتعزيز الشراكة المجتمعية وتسريع الاستجابة للبلاغات.

وأكد الأعضاء في ختام ملاحظاتهم أن حماية الحدائق والمماشي تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تكاملاً بين الجهات الرسمية والمجتمع، لضمان استدامة هذه المرافق كمساحات عامة آمنة وجاذبة للجميع.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.