رأى النائب أحمد فرغلي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن «الدولة لم توفر ضمانات حقيقية لأصحاب المعاشات»، مشددا أن أموال المعاشات «أموال خاصة» وليست هبة من الحكومة للمواطنين.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم»: «بالنسبة إلى إدارة المحفظة المالية لملف المعاشات، أنا أرى أن الهيئة فشلت في إدارة هذا الملف»، حسب قوله.
وشدد أن الحكومة يقع عليها دور كبير في دعم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قائلا: «منذ 2015 إلى 2026 انخفضت القوة الشرائية للجنيه، والمواطن ليس السبب في انهيار سعر العملة المحلية لأكثر من 70%، ولا المواطن كان السبب في الزيادة الكبيرة جدًا في معدلات التضخم، ولا المواطن كان السبب في القوة الشرائية للجنيه التي انهارت، هذا كان أساس برنامج إصلاحي اتخذته الحكومة فيما يسمى برنامج إصلاح اقتصادي، وهو إصلاح اقتصادي».
وأشار إلى وجود التزام دستوري تجاه أصحاب المعاشات، مؤكدا أن الوضع الحالي «لا يوفر حياة كريمة لهم على الإطلاق».
وتساءل عن منطقية أن يتقاضى وكيل وزارة ومدير مدرسة معاشا 3500 جنيه، مضيفا: «وزير المالية يقول إننا نعمل على زيادة أصحاب معاشات، والحد الأدنى للمعاشات في 2015 كان 1200 جنيه وارتفع الآن؛ بداية الحد الأدنى يرتفع للموظفين ولا يرتفع لأصحاب المعاشات، ويزداد سنويا 15%، وأقول له: الألف جنيه كانت تمثل 60 دولارا في 2015، أما الآن فالألف جنيه تمثل أقل من 20 دولارا، والدولار هو المحرك الأساسي لسعر أي سلعة هنا».
وتطرق إلى مشكلة تعطل سيستم التأمينات وتأخر الخدمات للمستفيدين، مشيرا إلى محاولة الهيئة قبل عامين التحول من الأرشيف اليدوي إلى الإلكتروني، بالتعاقد مع شركة ودفعت نحو 300 مليون جنيه في هذا التوقيت وشراء أجهزة وتدريب موظفين، «لكن المشروع فشل، ثم جاءت مرة أخرى مع شركة ثانية بتكلفة بلغت مليارا و300 مليون جنيه»، وفق قوله.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك