قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك اتفاقًا كبيرًا في الرؤية المصرية والفرنسية بشأن ضرورة مساعدة الدول الإفريقية في تحقيق التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وهو ما يتطلب تدفق الاستثمارات إلى القارة، إلى جانب نقل الخبرات، موضحًا أن ما ينقص إفريقيا في الأساس هو الاستثمارات والخبرة.
وأضاف" حسن" عبر مداخلة هاتفية على قناة" TEN”، اليوم الاثنين، أن مجال التعليم الفني في إفريقيا يحتاج إلى دفعات قوية، خاصة في ما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة، لافتًا إلى أن انعقاد القمة هذا العام يأتي برؤية فرنسية مختلفة، في ظل التحديات التي واجهتها فرنسا خلال الفترة من 2020 إلى 2023 في عدد من الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية، خاصة مالي والنيجر وبوركينا فاسو، المتعلقة بسحب القوات الفرنسية منها.
وتابع أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته لنيروبي وعقده مؤتمرًا صحفيًا مع الرئيس الكيني وليام روتو، حرص على التأكيد أن فرنسا لم تعد تسعى إلى النفوذ السياسي في إفريقيا، وإنما إلى تعزيز التعاون الاقتصادي.
وأوضح أن القمة الفرنسية الإفريقية تُعقد هذه المرة في دولة غير ناطقة بالفرنسية، وتركز على التنمية الاقتصادية، معتبرًا أنها بداية لمرحلة جديدة تأمل فرنسا أن تعوض بها ما أصابها من انحصار سياسي في بعض دول الساحل.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من الدول التي تشهد توترًا في علاقاتها مع فرنسا، من بينها الدول الثلاث التي تم ذكرها إلى جانب دول أخرى مثل غينيا، لافتًا إلى أنه سيتم تناول ملف تحقيق الاستقرار في المنطقة، وهو ليس جديدًا.
وأردف أن هناك توترًا مكتومًا في جنوب السودان وأزمات تؤثر على معدلات التنمية وجذب الاستثمارات، مؤكدًا أن هذه التحديات تتطلب بناء الثقة بين الأطراف المتصارعة، وتعاون الدول الإفريقية نفسها، مشيرًا إلى أن نيروبي تمثل محطة مهمة للاستقرار في شرق إفريقيا، وحققت تقدمًا خلال السنوات الأخيرة، ويمكن أن تلعب أدوار وساطة في القرن الإفريقي بالتعاون مع مصر، في إطار ضرورة تسوية المنازعات من أجل الانطلاق في طريق التنمية.
وتُعقد القمة تحت شعار" إفريقيا إلى الأمام" وتهدف إلى تعزيز الشراكة الإفريقية - الفرنسية بالتركيز على تحديات النمو الاقتصادي، والتحول الرقمي، والطاقة، وإصلاح النظام المالي الدولي، فضلاً عن دمج الأولويات الإفريقية ضمن الأطر الاقتصادية العالمية، حيث تشهد القمة مشاركة واسعة من القادة الأفارقة والرئيس الفرنسي وسكرتير عام الأمم المتحدة والعديد من رؤساء منظمات التمويل الدولية والإقليمية فضلاً عن ممثلي قطاع الأعمال الإفريقي والفرنسي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك