وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة ما توصلت إليه اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، مثل لجنة المراجعة ولجنة الاستثمار واللجنة الاجتماعية، والتي تعمل على إعداد خطة استراتيجية تهدف إلى تحقيق توسع فعّال في مظلة التكافل الاجتماعي بالبنك، من خلال تطوير برامج حماية اجتماعية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تم أيضا خلال الاجتماع مناقشة مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار التزام البنك بتعزيز دوره الاقتصادي والاجتماعي ومواصلة تنفيذ استراتيجيته التنموية والتحول الرقمي.
وقد تم إعداد مشروع الموازنة بما يتماشى مع نمط مشروع الموازنة العامة للدولة، مع الالتزام بمبدأ العموم والشمولية بحيث تشمل جميع استخدامات وموارد أنشطة البنك، إلى جانب الالتزام بمبادئ الشفافية والإفصاح الكامل دون حجب لأي موارد متاحة، ومراعاة الاستخدامات الضرورية والحتمية دون مغالاة، مع التأكيد على ترشيد الإنفاق وضمان فعاليته وتحقيق العائد المرجو دون الإخلال بمسؤوليات البنك الاجتماعية والاقتصادية وترتكز الموازنة على مجموعة من الركائز الاستراتيجية، في مقدمتها تعزيز المسؤولية الاجتماعية من خلال التوسع في دعم الأنشطة المجتمعية والفئات الأولى بالرعاية كجزء من الهوية الأساسية للبنك، إلى جانب دعم التمكين الاقتصادي عبر التوسع في تمويلات التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تسريع التحول الرقمي من خلال تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات لمواكبة التغيرات المتسارعة في السوق المصرفي المصري.
وقد بلغت القيمة الإجمالية لمشروع الموازنة للعام المالي 2026/2027 نحو 44.
7 مليار جنيه مقارنة بـ 43.
8 مليار جنيه ربط معدل للعام المالي 2025/2026.
في ذات السياق أوضح وليد النحاس نائب رئيسة مجلس إدارة البنك أنه تم خلال الاجتماع استعراض ملخص المؤشرات المالية والمركز المالي للربع الثالث من العام المالي 2025/2026 في 31/3/2026.
وفيما يتعلق بالأداء الاستثماري أكد النحاس أن البنك يواصل تعزيز وتوسيع باقة صناديقه الاستثمارية لتلبية مختلف احتياجات العملاء، حيث شهدت استثماراته طفرة ملحوظة بفضل الرؤية الاستراتيجية التي تركز على التوسع في الخدمات المالية والاجتماعية وتعزيز أدوات التمويل التنموي وقد تنوعت الاستثمارات بين سوق الأوراق المالية ومحافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار والاستثمار المباشر.
وأضاف النحاس أن البنك يحرص على توجيه عوائد قطاع الاستثمار بما يتسق مع رسالته الاجتماعية ودوره التنموي، حيث تُعاد توظيف هذه العوائد لدعم برامج التكافل الاجتماعي وتعزيز مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للأسر.
كما يولي البنك اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة المعيلة من خلال توفير التمويل الميسر بما يساعدها على إقامة مشروعات صغيرة ومستدامة تضمن لها مصدر دخل كريم وتعزز مشاركتها الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن خلال هذا النهج المتكامل، تتحول عوائد الاستثمار إلى أداة فاعلة لتحقيق أثر اجتماعي ملموس ومستدام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك