تحت رعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي، انطلقت صباح يوم الأحد أعمال المؤتمر والمعرض المصاحب، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وبحضور المؤسسة العُمانية الوقفية ضمن أعمال المؤتمر.
وتأتي مشاركة المؤسسة العمانية الوقفية في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الشراكات الإستراتيجية وتطوير منظومة الاستثمار الوقفي، بما يسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للوقف، وفق أفضل الممارسات الحديثة والحوكمة الرشيدة والاستدامة.
وتشهد أعمال المؤتمر حدثًا مهمًا يتمثل في الشراكة بين المؤسسة العمانية الوقفية ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني من خلال طرح عدد من الأصول الوقفية كفرص استثمارية واعدة عبر منصة “تطوير”، والتي تهدف إلى التكاملية بين القطاعات الحكومية وتعزيز الشفافية في استثمار الأصول الوقفية.
وفي تصريح له، أكد الدكتور عبد العزيز بن عامر الصواعي أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية نحو بناء بيئة استثمارية أكثر كفاءة واستدامة، مشيرًا إلى أن:“الشراكة تأتي كخطوة أولى تتمثل في قيام المؤسسة العمانية الوقفية بطرح عدد من الأراضي الوقفية للاستثمار من خلال منصة “تطوير” باعتبارها منصة حكومية تحت إشراف وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، الأمر الذي يتيح الوضوح والشفافية وإجراءات حوكمة واضحة لطرح الأراضي الوقفية، مما يعزز الثقة بين المؤسسة والمجتمع المدني والمستثمرين، ويدعم جهود المؤسسة لخدمة الوقف وضمان استدامة موارد الوقف وتعظيم الأثر الاقتصادي“.
وأضاف أن المؤسسة تعمل على بناء شراكات نوعية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بما يواكب التوجهات الوطنية في تعزيز الاستثمار المستدام، وتمكين الوقف من الإسهام بصورة أكبر في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما يتماشى مع رؤية عُمان 2040.
كما تأتي هذه المشاركة ترجمة لدور المؤسسة في رفع كفاءة استثمار الأصول الوقفية وبيت المال، وفق أفضل الممارسات العالمية في قطاع الاستثمار والحوكمة الرشيدة والالتزام الشرعي، وبما يواكب التوجهات الوطنية في دعم الاستثمار المستدام.
وتؤكد المؤسسة العمانية الوقفية التزامها بمواصلة تطوير القطاع الوقفي، وتعزيز كفاءة استثمار الأصول الوقفية، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في سلطنة عمان.
جدير بالذكر أن المؤسسة العمانية الوقفية أنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم 2024/28 وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتهدف إلى تعظيم عائد استثمار أصول الوقف وبيت المال بشكل يحقق الاستدامة المالية والتنمية المجتمعية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، مع تبني أفضل الممارسات العالمية.
وتتولى المؤسسة استثمار الأصول الوقفية وأموال بيت المال، وتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص، وتطوير حلول استثمارية مبتكرة تدعم القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، إلى جانب تمثيل سلطنة عُمان في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بشؤون الوقف، بما يعزز دورها في دعم التنمية المستدامة وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك