في مواجهة حاسمة لسيل الشائعات التي تستهدف إثارة اللبلبلة بين المواطنين، نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، جملة وتفصيلاً، صحة ما تم تداوله مؤخراً عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن صدور منشور منسوب للوزارة يزعم بدء العمل بنظام اتصالات جديد يتيح مراقبة جميع المكالمات والمحادثات عبر مختلف التطبيقات الإلكترونية.
الأمن يكشف زيف ادعاءات مراقبة محادثات المواطنين ويلاحق المحرضينوأوضح المصدر الأمني أن هذا المنشور" مفبرك" وعارٍ تماماً من الصحة، مشيراً إلى أنه يندرج تحت فئة" الأخبار المعاد تدويرها"، حيث سبق تداوله عدة مرات وبصيغ مشابهة في عدد من الدول العربية خلال السنوات الماضية.
وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية في تلك الدول قامت بدورها بنفي هذه الادعاءات مراراً وتكراراً في وقت سابق، مما يؤكد أن الجهات التي تقف وراءه تستهدف تضليل الرأي العام العربي ببيانات زائفة.
ملاحقة قانونية لمروجي الأكاذيبوشدد المصدر على أن الوزارة لن تتهاون مع من يساهم في نشر هذه المزاعم التي تستهدف تكدير السلم العام، مؤكداً أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي تلك الشائعات، وتتبع الحسابات التي بدأت بنشر هذا المنشور المنسوب كذباً لوزارة الداخلية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.
الوعي الشعبي هو حائط الصدتأتي هذه التوضيحات في إطار حرص وزارة الداخلية على الشفافية والتواصل المستمر مع المواطنين، لقطع الطريق على المتربصين بأمن الوطن واستقراره.
وناشدت الجهات الأمنية المواطنين بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الأخبار المجهولة التي يتم تداولها عبر" جروبات" الواتساب وفيسبوك دون التحقق من صحتها، خاصة تلك التي تهدف إلى إثارة القلق بشأن الخصوصية الشخصية.
الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية تمتلك منصات رسمية وموثقة عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي، وهي الجهة الوحيدة المنوط بها الإعلان عن أي قرارات أو منظومات عمل جديدة تتعلق بالأمن العام أو الخدمات المقدمة للمواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك