رفض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، طلب النائب العام برفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد مصطفى لطفي بعد التصالح في قضية ميراث مع إخوته. واستعرضت لجنة الشئون الدستورية تقريرها، مؤكدة أن النائب قدم مستندات تثبت وقوع الصلح وإنهاء النزاع العائلي. وأوضح النائب أن الدعوى الجنائية قد انقضت بالصلح، ما أدى إلى رفض رفع الحصانة.
- رفض مجلس الشيوخ رفع الحصانة عن النائب محمد مصطفى لطفي بعد التصالح في قضية ميراث
- النائب قدم مستندات رسمية تثبت وقوع الصلح مع إخوته وإنهاء النزاع
- اللجنة أكدت انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، ما أدى لرفض رفع الحصانة
من: مجلس الشيوخ (المستشار عصام فريد)، النائب محمد مصطفى لطفي، النائب طارق عبد العزيز
أين: مجلس الشيوخ
رفض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، طلب النائب العام برفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد مصطفى لطفي، بعد وقوع حالة التصالح في قضية ميراث مع إخوته.
وخلال الجلسة استعرض النائب طارق عبد العزيز، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، مؤكدا أن النائب أكد وقوع صلح كامل أنهى به النزاع العائلي فيما يتعلق بالمواريث مع شقيقتيه.
وأكد النائب محمد مصطفى لطفي، قدم للجنة التشريعية المستندات الرسمية المثبتة لوقوع الصلح بينه وبين إخوتيه، وتنازلهما عن القضايا في الطلب محل رفع الحصانة.
وأوضح النائب، أنه تبين للجنة انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بين النائب وإخوتيه، مشيرا إلى أن اللجنة بناء على ذلك رفض دعوى رفع الحصانة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك