لممارساته المضللة.. تغريم وسيط إعادة تأمين نصف مليون درهم

فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، غرامة مالية بمبلغ 139.

722 ألف دولار (نحو 513.

129 ألف درهم) على وائل عبدالمحسن عبداللطيف محمد عمارة (ويُشار إليه بالسيد محسن) لممارسته تصرفات مُضللة ومخادعة.

وأفادت السلطة في بيان، بأنه تم تخفيض الغرامة من المبلغ الأصلي البالغ 285.

149 ألف دولار (نحو 1.

047 مليار درهم) نتيجة التسوية التي وافق محسن على القيام بها، وبعد مراجعة السلطة للطلب المُقدم من محسن بتخفيض مبلغ الغرامة نتيجة التعسر المالي.

وإضافة إلى الغرامة المالية المفروضة، منعت سلطة دبي للخدمات المالية، محسن من تولي أي منصب، أو العمل كموظف لدى أي شركة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

كما منعته من أداء أي وظيفة أو نشاط يتعلق بتقديم الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي أو من خلاله.

وعمل محسن كوسيط إعادة تأمين، كما شغل منصباً رفيعاً في" إد بروكنغ" (مينا ليمتد).

وبحكم منصبه، كان مسؤولاً عن مساعدة شركات التأمين الأصلية المُتنازلة (عملاء الشركة) على إسناد المخاطر لدى شركات إعادة التأمين.

وكانت سلطة دبي للخدمات المالية، فرضت غرامة مالية قدرها 455.

176 ألف دولار على الشركة في وقت سابق من العام الجاري، وذلك لارتكابها مخالفات مماثلة وغيرها من المخالفات ذات الصلة بتشريعات السلطة.

وخلصت سلطة دبي للخدمات المالية إلى قيام محسن بتضليل وخداع شركات التأمين الأصلية المُتنازلة وشركات إعادة التأمين على مدار أكثر من ثلاثة أعوام عبر: تقديم عروض أسعار أعلى لأقساط التأمين الخاصة بشركات التأمين الأصلية المُتنازلة، وعروض أسعار أقل لأقساط التأمين الخاصة بشركات إعادة التأمين لنفس العمليات، ما أدى إلى احتفاظ الشركة بالفارق كعمولة وساطة إضافية، إضافة إلى تقديم المشورة لشركات إعادة التأمين بوجوب إجراء خصومات معينة من أقساط التأمين، في حين أن الشركة احتفظت بتلك المبالغ المُقتطعة كعمولة وساطة.

كما تم تزويد أحد عملاء الشركة بوثائق إعادة تأمين تم التلاعب بها لإظهار أقساط تأمين أعلى أو عمولات وساطة وخصومات أقل.

وبناء على ذلك، فقد قررت السلطة أن محسن يفتقر إلى النزاهة، وأنه غير مؤهل وغير مناسب لمزاولة أي عمل أو نشاط يرتبط بتقديم الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي أو من خلاله.

وقال مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية، ألان لينينغ: " تتوقع سلطة دبي للخدمات المالية من كافة الموظفين العاملين في الشركات المُرخصة، الالتزام بأعلى معايير النزاهة في تقديم الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي أو من خلاله".

وأضاف: " لقد فشل محسن في تلبية هذه التوقعات عبر تضليله لعملائه وشركات إعادة التأمين لديه بهذا الشكل.

وتعكس الغرامة المفروضة على محسن، إضافة إلى الإجراءات المتخذة بحقه بمنعه من تولي أي منصب أو مزاولة أي وظيفة أو نشاط في المركز، خطورة المخالفات المُرتكبة من قبله، وتهدف بصورة أساسية إلى محاولة ردع أي أشخاص أو جهات أخرى من الانخراط في أي تصرفات مُشابهة".

وتواصل سلطة دبي للخدمات المالية التزامها بتطوير وإدارة وتنفيذ أعلى المستويات التنظيمية للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.

وكجزء من استراتيجية السلطة ورسالتها الثابتة، فإنها ستستمر في تطبيق إجراءات تنفيذ صارمة، وتوفير إرشادات تنظيمية واضحة لضمان التزام كافة المؤسسات العاملة داخل مركز دبي المالي العالمي بأعلى معايير التنظيم والسلوك الأخلاقي.