انتهت الحكومة المصرية من عمليات تقديم برنامج المراجعة الخامسة والسادسة لمخطط الاصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لصرف الشريحة الرابعة المقدرة بقيمة 2.
3 مليار دولار.
بعد اعلان إدارة صندوق النقد الدولي، انتهاء المفاوضات الخاصة بالمراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج التسهيل الممد المتفق عليه مع الحكومة المصرية قبل 3 سنوات والذي تضمن صرف مبلغ 8 مليارات دولار بخلاف مليارا آخرا من صندوق الاستدامة البيئة التابع لادارة الصندوق على مدار تراوح بين 3-4 سنوات لدعم الاستدامة وتعزيز الاقتصاد القومي.
وينتظر مصر بحلول يونيو المقبل لبدء المفاوضات الخاصة بالتقييم السابع من البرنامج المتفق عليه وصولًا لاجراء التقييم في يوليو حتي سبتمبر من نفس العام لاجراء لإتمام المراجعتين الثامنة والتاسعة من البرنامج لصرف مبلغ 3.
3 مليار دولار أخري.
صندوق النقد والاقتصاد المصريوفقًا لتقارير ومسوحات اجراها صندوق النقد الدولي خلال المقابلات المجراة مع الحكومة المصرية من بينها البنك المركزي المصري و وزارة المالية والتي تضمنتا اشادة بما تم انجازه من اجراءات داخل الاقتصاد المصري بالرغم من التداعيات الدولية و الجيوسياسية التي أثرت بشدة علي منطقة الشرق الأوسط والتي نأثرت بها مصر بلاشك.
والتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالمدير التنفيذي لمجموعة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا وذلك خلال مشاركته بالقمة الافريقية الفرنسية المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي.
" جورجيفا" كشفت عن أن الاقتصاد المصري فاق توقعات في ظل الارادة السياسية القوية والتي كانت وراء إلتزام مصر بتعهداتها للاصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع ادارة الصندوق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك