تخطط الحكومة المصرية لجذب استثمارات بقيمة 4.
11 تريليون جنيه في 7 مناطق استثمارية جديدة تحت الإنشاء في 3 محافظات، على أن يتم ضخها على مدار 20 عاماً.
وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد فريد، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، إن هناك 12 منطقة استثمارية قائمة في 6 محافظات تضم 1277 مشروعاً بحجم استثمارات يبلغ 66.
3 مليار جنيه توفر حوالي 77.
5 ألف فرصة عمل.
وأضاف أن هناك 7 مناطق استثمارية تحت الإنشاء في 3 محافظات بمناطق كبرى تستهدف استيعاب 214 مشروعاً بإجمالي حجم استثمارات يبلغ 4.
11 تريليون جنيه تضخ على مدار 20 عاماً، ومن المتوقع أن تُسهم في توفير حوالي 1.
2 مليون فرصة عمل.
وخلال الاجتماع، قدم وزير الاستثمار عرضاً حول المناطق الاستثمارية والضوابط الخاصة بإنشائها والمزايا التنافسية لها كونها تتميز بوجود مكتب تنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإصدار التراخيص والموافقات اللازمة، ما يسهم في تيسير وتسريع الإجراءات وتوفير بيئة محفزة للتشغيل، فضلًا عن تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات التطوير والتشغيل والإدارة.
واستعرض فريد الموقف التنفيذي والتشغيل التجريبي للمنصة الإلكترونية للمناطق الاستثمارية، مشيراً إلى أن هذه المنصة تمثل أداة عملية ضمن جهود الوزارة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، كما تهدف إلى توفير منصة رقمية موحدة لخدمة المستثمرين داخل المناطق الاستثمارية مع إمكانية متابعة الطلبات إلكترونياً.
وأشار إلى أن الوزارة أطلقت حملة ترويجية للتعريف بالمناطق الاستثمارية كأحد أنظمة الاستثمار التي توفر بيئة عمل متكاملة للمستثمرين كإحدى آليات جذب وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك