ردود فعل متباينة على مقال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في اليوم السابع" عن أسباب التحول من الدعم العينى الى النقدي ومنح المواطن حرية اختيار السلع التي تلبي احتياجاته الفعلية، وبما يتناسب مع قيمة الدعم المخصص له على بطاقة التموين، دون إلزامه بصرف سلع محددة، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للمواطن، حيث أشاد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب بـاتحاد الصناعات المصرية بمقال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية في" اليوم السابع" تحت عنوان" الدعم النقدي خطوة نحو عدالة اجتماعية أكثر كفاءة واستهدافًا.
الحماية الاجتماعية في عهد الرئيس السيسي توازن بين الحقوق الإنسانية والاستدامة التنموية" زلافتا إلى التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي خطوة استراتيجية تهدف إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه المباشر، وتقليل الهدر في المنظومة التموينية، مع منح المواطن حرية اختيار السلع التي تلزمه مما يسهم هذا التحول في تعزيز التنافسية بين الأسواق، ما قد يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات.
نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوبعبد الغفار السلامونى أشار إلى أن مقال وزير التموين تطرق إلى المزايا الاستراتيجية للدعم النقدي أهما تمكين المواطن من حرية الاختيار وتنشيط التنافسية لضمان جودة السلع والأسعار كما أن نظام الدعم النقدي كأحد أهم أدوات التطوير الحديثة التي اتجهت إليها العديد من دول العالم، سواء بصورة كاملة أو تدريجية، بهدف تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتمكين المواطن من حرية الاختيار وفق احتياجاته الفعلية، فضلا عن الاسترشاد للنماذج الدولية لنظم الدعم النقدي المشروط وغير المشروط والتي أثبتت دورها في تعزيز الحماية الاجتماعية والشمول المالي والتنمية البشرية المستدامة مؤكدا أهمية استمرار توفير السلع الغذائية سواء في الأسواق ومنافذ المجمعات التابعة.
كما تكمن الأهمية في وصول الدعم لمستحقيه مع ضمان وصول القيمة النقدية مباشرة إلى الفئات المستحقة بدلاً من تسرب جزء من الدعم العيني و إعطاء المواطن الحق في اختيار ما يناسبه من سلع، مما يحسن من مستوى معيشته، فضلا عن زيادة المنافسة بين منافذ البيع والسلع، مما يرفع من جودتها وينوعها و التغلب على مشكلات سرقة السلع التموينية أو سوء توزيعها في منظومة الدعم العيني، و تعزيز كفاءة السوق التمويني وزيادة المنافسة مؤكداً أن هذا التحول يمثل خطوة هامة في ملف الحماية الاجتماعية، تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين بعيداً عن حلقات التسرب.
عبد الغفار السلامونى لفت إلى أن مخصصات دعم السلع التموينية في مشروع الموازنة العامة المصرية للعام المالي 2026- 2027 تبلغ نحو 178.
3 مليار جنيه، بزيادة 11% عن العام السابق، وتستحوذ على 38% من إجمالي مخصصات الدعم ويعد هذا الدعم هو الأكبر ضمن بنود الحماية الاجتماعية الموجهة لدعم السلع الأساسية والخبز للمواطنين.
ولذلك من الضروري وجود آليات تضمن وصول الدعم الى مستحقيه فضلا عن استمرارية تأمين وتوفير مخزون من كافة السلع الغذائية وطرحها في الأسواق بكميات كبيرة لضمان الاستقرار وتلبية احتياجات المواطن من المنتجات الغذائية طوال الوقت.
السلامونى أوضح أن مقال الدكتور شريف وزير التموين أفسد الشائعات إلى كان يرددها بعض حول إلغاء الدعم على الاسر الأولى بالرعاية لكن وزير التموين كشف في المقال عن أهم المزايا التى يحققها الدعم النقدي للمواطن، وهى منحه حرية أكبر فى إدارة احتياجاته المعيشية، وفق أولويات أسرته، بدلا من الارتباط بأنماط استهلاك محددة أو سلع بعينها، فيصبح المواطن أكثر قدرة على اختيار ما يناسبه من منتجات وسلع وخدمات، بما يحقق له أقصى استفادة ممكنة من قيمة الدعم المخصص له، ويعزز من شعوره بالاستقلالية، خاصة مع تنوع الأسواق والمنافذ وزيادة المنافسة بين مقدمى الخدمة، الأمر الذى ينعكس بصورة إيجابية على جودة المنتجات والأسعار المتاحة للمواطن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك