صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين الاقتصادي والمسؤول السابق في البنك المركزي الأمريكي كيفن وارش رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في خطوة تمثل تحولًا مهمًا في قيادة السياسة النقدية الأمريكية خلال مرحلة تتسم بتحديات اقتصادية وضغوط تضخمية متواصلة.
وجاءت المصادقة بعد سلسلة جلسات تصويت وإجراءات برلمانية شهدت انقسامًا حزبيًا واضحًا داخل مجلس الشيوخ، حيث حظي وارش بدعم الأغلبية الجمهورية، إلى جانب عدد محدود من الديمقراطيين، أبرزهم السيناتور جون فيترمان عن ولاية بنسلفانيا.
بدأت إجراءات تثبيت وارش بتجاوز تصويت إجرائي أولي مساء الاثنين، حين صوّت المجلس بـ49 صوتًا مقابل 44 لصالح المضي في مناقشة ترشيحه، وهو ما فتح الباب أمام التصويت النهائي لتأكيد تعيينه في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.
وفي التصويت النهائي، أقر مجلس الشيوخ تعيينه بأغلبية 51 صوتًا مقابل 45، مانحًا إياه عضوية تمتد لـ14 عامًا في مجلس إدارة البنك المركزي الأمريكي، قبل تثبيته رسميًا رئيسًا للمجلس لفترة رئاسية مدتها أربع سنوات خلفًا لجيروم باول.
يعد كيفن وارش أحد أبرز الوجوه الاقتصادية المحافظة في الولايات المتحدة، وقد سبق له أن شغل عضوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي بين عامي 2006 و2011 خلال الأزمة المالية العالمية، حيث لعب دورًا بارزًا في إدارة تداعيات انهيار الأسواق المالية آنذاك.
كما عمل مستشارًا اقتصاديًا في إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، قبل انتقاله لاحقًا إلى العمل الأكاديمي والاستثماري.
ويُعرف وارش بمواقفه الداعية إلى تشديد السياسة النقدية والحد من التوسع الكبير في الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى انتقاداته المتكررة لسياسات التيسير النقدي طويلة الأمد.
جاء ترشيح وارش من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان قد دخل في خلافات متكررة مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق جيروم باول بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية.
وخلال الأشهر الماضية، مارس ترامب ضغوطًا علنية باتجاه خفض الفائدة لتحفيز الاقتصاد الأمريكي وتعزيز النمو.
وأثار هذا الترشيح نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والاقتصادية الأمريكية حول مستقبل استقلالية البنك المركزي، خاصة في ظل المخاوف من تنامي التأثير السياسي على قرارات السياسة النقدية.
وخلال جلسات الاستماع في مجلس الشيوخ، أكد وارش التزامه بالحفاظ على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، معتبرًا أن استقلالية البنك المركزي “ركيزة أساسية للاستقرار المالي الأمريكي”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك